سياح الترانزيت مجدداً
رائد برقاوي
لأن الإمارات تمتلك من الإمكانات والبنية والمنتج السياحي ما يؤهلها لاستيعاب أكثر بكثير من رقم العشرين مليون زائر الذين تستقطبهم سنوياً، فإن الدعوة في هذا المكان جاءت قبل أسبوعين للحاجة إلى جذب عشرات ملايين المسافرين الذين يعبرون مطارات الدولة سنوياً.
العدد تحديداً يبلغ 32 مليون شخص، هم ركاب الترانزيت يستخدمون مطاراتنا في طريق سفرهم، أي أن إجماليهم 64 مليون مسافر في الاتجاهين، وهم بالتالي يشكلون مشروع زائر أو سائح للإمارات في الذهاب والعودة إلى مقاصدهم النهائية.
هؤلاء إلى جانب غيرهم من السياح الجدد، هدف أساسي لأي مشروع شامل يعزز صناعة السياحة المحلية.
حسناً تفعل مؤسسة «مطارات دبي» التي قالت قبل أيام، إنها تخطط لإقامة مشروع مدينة «دبي المصغرة»، وهو مخطط يتيح لمسافري الترانزيت، زيارة الإمارة خلال فترة الانتظار.
تهدف فكرة المشروع إلى تشجيع مسافر الترانزيت على مغادرة المطار والتعرف إلى دبي، إذا كانت فترة الانتظار تزيد على 4 ساعات، أو توفير جولة سياحية تفاعلية بالصوت والصورة لفترة الانتظار، إذا كانت أقل من 4 ساعات، عن طريق استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، وتقنية الاستجابة للحركة، لتنظيم ومتابعة جولة الزائر.
المؤسسة تكشف أن متوسط إنفاق المسافر في مطار دبي هو تسعة دراهم، بينما يصل إلى 966 درهماً داخل الإمارة، وأن هناك نحو أربعة ملايين مسافر ترانزيت يعبرون دبي شهرياً؛ أي ما يقارب 50 مليون مسافر ترانزيت سنوياً، يصلون إلى دبي دون زيارتها.
الرقم الأخير يعني بلغة أخرى، أن دبي التي تستقطب سنوياً 15 مليون زائر تفقد زواراً محتملين، فإذا ما قدرنا أن باستطاعتها جذب 10 إلى 15% منهم فقط، لكنا تعاملنا الآن مع 20 مليوناً سنوياً، وهو رقم مرشح للتصاعد بسرعة، إذا كانت البرامج السياحية المعدة متنوعة ومبتكرة، وتناسب ميزانيات المسافرين الذين بدورهم سيروجون للمدينة ويجذبون زواراً آخرين وآخرين.
جهود شركات الطيران مقدرة أيضاً، فطيران الإمارات تحول مليون راكب ترانزيت سنوياً إلى زوار، إذا كانت إقامتهم أكثر من 6 ساعات بتوفير التأشيرات والإقامة بحوافز، وكذلك الأمر لدى الناقلات الوطنية التي لديها برامج مماثلة، ما يعني أن الحاجة باتت أكثر من ضرورة لتنسيق أكبر بين اللاعبين في هذه الصناعة، لاستقطاب هذه الشريحة من المسافرين.
الأمل أكبر أن ينفذ مشروع «مطارات دبي» أيضاً في بقية مطارات الدولة، فالمنتج السياحي في الإمارات متكامل، ونتائجه تنعكس على الجميع، خاصة على صعيد الإنفاق في أسواق التجزئة والمطاعم والفنادق والمرافق الترفيهية، التي تحتاج إلى محفّزات إضافية بعد ضريبة القيمة المضافة.