مشغلو الهواتف والتحصين ضد المنافسة
جنيفر ثومبسون *
يوفر تعديل قانون الاتصالات الإلكترونية لمشغلي الاتصالات الخلوية والاتصالات الأخرى ومزودي خدمات الإنترنت في جنوب إفريقيا بيئة تنافسية لكسب العملاء فيما بينهم. وتتطلب التشريعات الجديدة من شركات الاتصالات فتح سبيل المنافسة فيما بينها.
ويتمتع المستهلكون الذين يستخدمون في توصيل الإنترنت الألياف الضوئية بمستوى جيد من سرعة الإنترنت مع أسعار زهيدة في متناول الجميع، وذلك بسبب أنهم يحظون بخيارات واسعة بين مئات الخيارات والعروض التي توفرها مختلف الشركات شهرية كانت أو سنوية.
ولاقى مشروع القرار معارضة كبيرة من اللوبيات في الدولة وبعض الأطراف المعنية، الأمر الذي يعكس مخاوفهم من إجبارهم على التنافس في تقديم الخدمات حتى ولو كانت تؤدي إلى تكبدهم خسائر مالية، حيث ترغب الشركات التي حظيت بوضع حمائي منذ بداية تأسيسها في استمرار الحماية الحكومية لها في أفضليتها على الشركات الأخرى.
أولاً، يجب ألا تطغى مخاوف قطاع الاتصالات من الطلب المرتفع على الخدمات على حقيقة أن التعديلات المطروحة ستصب في صالح المستهلكين والشركات أيضاً من خلال فرض بيئة تنافسية صحية. وتقول إحدى الشركات المزودة للخدمة في معارضتها لمشروع القانون إنه وفي حال لم تتمكن الشركة من التوسع في نطاقات التغطية الخاصة بها، فإن شبكات الهاتف الجوال لن تكون قادرة على خفض تكاليف السعات العريضة، إضافة إلى أنها لن تتمكن من تغطية جميع المناطق الريفية التي لا تصلها الخدمات.
ويكمن الحل في أن تتجه تلك الشركات إلى تقنية الجيل الخامس بالكامل، والتي ستوفر عليها الكثير من التكلفة. ويجب أيضاً ألا تطغى تلك المسألة على حقيقة أن بيانات الهاتف المحمول في الدولة تعتبر أغلى نسبياً من الدول المجاورة، خصوصاً حزم الاشتراك الدنيا. ويتطلب تخفيض تكلفة تشغيل الشبكات والخطوط الرقمية التزاماً تاماً تجاه تحقيق التكامل في القطاع، وإلزام الشركات بإتاحة الوصول إلى شبكاتها وفقاً لأسعار تنافسية.
وفي هذه الحالة، ومع التشريعات الجديدة التي يمكن استصدارها من جانب الحكومة، فإنه يمكن لشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت التقليديين تشكيل توجه متحد يضمن في المقام الأول وضعهم التنافسي كقطاع حيوي مع شركات التكنولوجيا الكبرى التي غزت خدماتها وتغطيتها أرجاء العالم.
* فايننشال تايمز