قضايا ودراسات

الوضع المروري الجديد

راشد محمد النعيمي

في مرحلة جديدة تشمل نقلة في التعاطي مع الوضع المروري، يبدأ اليوم السبت تطبيق التعديلات الجديدة لإجراءات الضبط المروري التي تشدد الغرامات والنقاط السوداء على المخالفات الخطرة في استقراء جاد للمؤشرات والإحصائيات ومن أجل التعامل مع الظواهر التي برزت مؤخراً بما يناسبها من إجراءات تكفل عودة الانضباط لطرقاتنا وحماية الأرواح والممتلكات من العبث والاستهتار والتذكير مجدداً بفداحة بعض الأخطاء التي ما زال كثير منا يعتبرها بسيطة لكنها للأسف كفيلة بحدوث كوارث مفجعة.
الجميل في هذه التعديلات أنها استحدثت مجموعة من المخالفات التي لم تكن موجودة من قبل مثل إلزامية استخدام مقاعد الأطفال في المقاعد الخلفية للمركبة أو مخالفة جلوس من منهم دون العاشرة بالكرسي الأمامي، وإلزام الركاب كافة بربط حزام الأمان وهي أمور تعوّدنا أن نتساهل فيها، بل لا نقيم لها وزناً أحياناً، خاصة ما يتعلق بجلوس الأطفال أينما أرادوا بدون حزام، وهو الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة عليهم، وأتت التعديلات الجديدة لتؤسس نظاماً صارماً فيما يتعلق بذلك وتدفعنا لمزيد من الحرص على أرواح فلذات أكبادنا وإلى سلوك إيجابي فيما يتصل بمقاعد الأطفال وتنظيم جلوسهم واستخدامهم لحزام الأمان أينما جلسوا وهو أمر مفيد للتقيّد به للصغار.
ومن التعديلات التي أقرتها اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي تعديلات جوهرية على إجراءات منح وتجديد رخص القيادة في الدولة، إذ حددت صلاحية رخصة القيادة المجددة ب 10 سنوات للمواطنين وخمس سنوات للمقيمين، وتكون صلاحية رخصة القيادة الجديدة لمدة سنتين التي تصدر لأول مرة، وكلها تعديلات تصب في مصلحة الجميع وتمنح شعوراً بالأمان لمستخدمي الطرق، إلى جانب اشتراط الخلو من الأمراض التي قد تعيق أو تؤثر في قدرتهم على القيادة بموجب شهادة من الجهات الصحية المختصة بالدولة.
هذه التعديلات وغيرها علينا جميعاً أن نتعرف إليها عن قرب أولاً ثم نعمل على الالتزام بها، خاصة إذا ما عرفنا أنه وحسب إحصاءات وزارة الداخلية فإن عدد المركبات في الدولة وصل العام الماضي إلى ثلاثة ملايين و391 ألفاً و125 مركبة بزيادة بنسبة 5% مقارنة بعام 2015 بينما بلغ عدد الحوادث لكل 10 آلاف مركبة 14 حادثاً ولدى 45% تقريباً من سكان الدولة رخص قيادة بما يزيد على 4.5 مليون رخصة، لذلك فإن هذه التعديلات المهمة التي ينبغي وضعها في الاعتبار والانتباه تركز على إعادة النظر في جميع المخالفات المرورية من حيث النقاط مع إدراج بعض المخالفات ورفع عدد النقاط المسجلة عليها خصوصاً بعد أن لوحظ مدى خطورتها وتأثيرها في نسب الحوادث والوفيات، وأنها تأتي في إطار مصلحة الجميع وليست للتضييق أو جني الأموال كما يروج أصحاب العقول الناقصة ومحبي التهور.

ALNAYMI@yahoo.com

Original Article

زر الذهاب إلى الأعلى