فضول خطر
راشد محمد النعيمي
موضوع التجمهر لمشاهدة الحوادث المرورية بات يشكل خطورة كبيرة نراها تتفاقم يوماً بعد آخر، خاصة في الطرقات المزدحمة والسريعة، التي يشكل فيها المسير البطيء أو إيقاف المركبة على جانبيها مشكلة كبيرة تؤدي إلى نتائج كارثية، ورغم أن الجميع يعلم أن ذلك ممنوع، إلا أن التنفيذ وعملية ضبط المخالفين لم تكن واضحة، ما أدى إلى زيادة تلك التصرفات السلبية وتطورها إلى موضوع تصوير الحوادث، وتناقل صور ضحاياها دون احترام لخصوصية الآخرين.
الجديد في هذا الموضوع، هو أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدأت التطبيق الفعلي لمخالفة عرقلة حركة السير «التجمهر» أثناء الحوادث ومخالفتها 1000 درهم، التي تضمنتها تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي 21 لسنة 1995، إلى جانب القرارين الوزاريين لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، للحد من التجمهر والوقوف العشوائي للمركبات على الطرق في أماكن وقوع الحوادث المرورية، ومنع الاختناقات المرورية في أماكن وقوع الحوادث؛ حيث دعت الشرطة قائدي المركبات
والجمهور إلى ضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والدفاع المدني للوصول إلى مواقع الحوادث لأداء مهامها.
تطبيق هذه المخالفة يعد أمراً حتمياً ومطلوباً، خاصة في ظل وقوع الحوادث؛ نتيجة إسراع «الفضوليين» من قائدي المركبات في الوقوف في أماكن الحوادث، والفضوليين من المشاة في عبور الطرقات المختلفة إلى مواقع الحوادث غافلين عن حركة المركبات، مما يؤدي إلى تعرضهم إلى حوادث الدهس، كما أن الطريقة التي يوقف بها بعض الأشخاص مركباتهم دون مراعاة لسرعة الطريق أو وجود مسافة كافية أو تشغيل أنوار التحذير تسهم في تشتيت انتباه السائقين الآخرين، ما يعني تطور الحوادث الحالية إلى حوادث أخرى، وتأخير فرق الإنقاذ من تأدية عملها.
اليوم بات على الجمهور المساهمة الإيجابية من خلال الالتزام بتوجيهات رجال المرور في موقع الحادث حفاظاً على سلامتهم وسلامة غيرهم إلى جانب أهمية معرفة أن السلوك المشين، الذي يقوم به الفضوليون الذين يقومون بتصوير أماكن الحوادث المرورية وتصوير المصابين ونشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرضهم للمساءلة القانونية في انتهاك خصوصية المصابين والمتأثرين بتلك الحوادث.
Email: ALNAYMI@yahoo.com