قضايا ودراسات

مانع ومواصفات

راشد محمد النعيمي

الجهود التي تبذلها الدولة لمراقبة المنتجات التي تدخل عبر منافذها كبيرة ومقدرة، تأتي في إطار الحرص على حماية المجتمع وتتبع كافة البضائع التي قد تلحق الضرر بالجمهور، حتى تلك الموجودة فعلياً في الأسواق وثبت أنها معيبة أو أنها لا تلبي كافة الاشتراطات المطلوبة، ومن هذه الجهود إطلاق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» قبل أيام نظام «مانع الذكي»، الذي يمكن المستهلكين من إبلاغ الجهات الرقابية المعنية بوجود أي منتج غير آمن على المستهلك أو تم سحبه من الأسواق وفي أية إمارة وكذا الإبلاغ عن الحوادث الناجمة عن استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية فضلاً عن توفير محتوى توعوي للمستهلكين والتجار وأصحاب العلاقة.
الجميل أن كل ذلك يتم إلكترونياً وهو الأمر الجديد والعملي في هذا العصر الذي يتسم بالسرعة لذلك فإن النجاح مضمون لهذه المبادرة خاصة في ظل تفهم المجتمع وتعاونه لإبقاء الأسواق آمنة للجميع، كما أن نظام مانع الذي بدأ في إمارة أبوظبي سيشمل جميع الإمارات وبالتالي ستتاح خدماته للجمهور على المستوى الاتحادي مما يخدم توجهات الدولة من حيث ضبط جودة المنتجات في الأسواق ووقاية المجتمع والاقتصاد الوطني من وجود سلع رديئة في أسواق الإمارات مما يؤدي في المحصلة النهائية إلى الحفاظ على الصحة العامة والبيئة بالصورة التي تنسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات.
إن هذا النظام ونجاحه يشكل أهمية كبرى لكل فرد ولكل بيت في الإمارات ويمس الحياة اليومية للجميع ويشكل محور اهتمام الناس لذلك فإن التركيز على إنجاحه ودعمه مسألة مهمة للغاية خاصة أن هذا النظام يوفر آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات الاستهلاكية في جميع أسواق الدولة وجاء ثمرة جهد وتنسيق رفيع المستوى يعكس أفضل أنماط التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ويتيح ميزة الاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى الجهات الحكومية بالصورة التي تجنب مؤسسات الدولة الازدواجية في الجهود والموارد وتعزز من الشراكات الاستراتيجية المهمة.
نظام مانع تجربة ناجحة أطلقها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على مستوى العاصمة قبل سنوات من خلال بوابة تفاعلية تتيح للمستهلكين إمكانية الإبلاغ عن المنتجات المسحوبة والتعرف إليها، والبحث عنها في قاعدة بيانات تضم منتجات غير مطابقة لمتطلبات السلامة واليوم وبكل فخر بات بإمكان هذا النظام تزويد الهيئة وشركائها من 8 دوائر تنمية اقتصادية وبلديات على مستوى الدولة ببيانات عن المنتجات غير الآمنة أو الإبلاغ عن الإصابات والحوادث الناجمة عن استخدامها من خلال تعبئة نموذج متوافر لهذا الغرض أو البلاغ صوتياً أو ترك بيانات الاتصال به ليتصل في وقت لاحق الفريق المعني بخدمة العملاء وستدير «مواصفات» النظام على المستوى الاتحادي آملين لها النجاح والتوفيق في هذه المهمة.

ALNAYMI@yahoo.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى