قضايا ودراسات

تطور «أبل» وجشعها

سايمون هيل*

تعتبر الفعاليات التي تعلن فيها أبل عن منتجاتها الجديدة، مهمة جداً وكبيرة أيضاً، ولكن حجم الزخم الذي يصاحب تلك الفعاليات لا يرقى في معظم الأحيان إلى حجم المنتجات التي تعلن عنها، ناهيك عن أن المنتجات بحد ذاتها لا تشهد تغيرا ملحوظا يستلزم كل ذلك الزخم. فبعد أن أعلنت أبل قبل فترة عن أجهزتها الجديدة التي تضمنت هواتف وساعة جديدة، شاهدت بأم عيني مستوى جديداً من الجشع لدى الشركة الأغنى على مستوى العالم.
تغنت الشركة بعد إصدار هواتفها الجديدة XS وXS Max وغيرها بحجم التطور الكبير لأجهزتها، مدعية أن الأسعار التي طرحت بها تلك الهواتف مناسبة للجميع، ولنكون منصفين، فإن منتجات الشركة تجذب اهتماماً بالغاً، وتلقى هواتفها الذكية رواجاً كبيراً، ولكن الجدل الذي يدور حول أسعارها لا يزال جاريا منذ سنوات طويلة، فسعر أجهزة X Max اعتبره مبالغا فيه، وقد يتجه الكثير من الناس إلى اقتناء جهاز XR الذي يبلغ حوالي 750 دولاراً، ولكن المهم هنا هو الطريقة التي تقوم بها الشركة بتقييم أسعار منتجاتها، ولا بد أن هنالك مشكلة كبيرة في ذلك.
ولكن وفي نهاية المطاف فإن أي منتج يستحق السعر الذي يكون الناس على استعداد لدفعه مقابل اقتنائه، وبهذا المقياس، فإن منتجات أبل تستحق ما يدفعه الناس مقابلها. عندما أتحدث عن الجشع، فإنني لا أقصد هنا ارتفاع أسعار منتجات أبل، بل الطرق الذكية والتكتيكات التي تتبعها الشركة لكي تأخذ منا المزيد من المال، من خلال إغرائنا بتطورات يمكن أن تكون موجودة أصلا في منتجات أخرى، ولكن طرق التسويق التي تتبعها هي الفصل في ذلك، ويمكن من خلالها التقدم على المنافسين بكل سهولة.
من خلال مراجعة بسيطة للمنتجات السابقة للشركة، لنأخذ Iphone 8 مثلاً، فقد أعلنت أبل أن الجهاز يتميز بخاصية الشحن السريع، إلا أنها لم توفر مع المنتج الشاحن السريع لكي يستفيد منه المستهلك مباشرة بدون دفع مبلغ إضافي، وحتى لو اشترى المستهلك جهاز Xmax الذي يبلغ سعره نحو 1450 دولارا، فإنه لن يحصل إلا على التجهيزات الأساسية التي تأتي مع معظم الهواتف والأجهزة الأخرى.
السياسة التسويقية التي تتبعها أبل تظهر مدى جشعها للحصول على المزيد من الأموال من المستهلكين، والمشكلة أنها غرست في عملائها أن منتجاتها هي الأفضل بلا منازع وتستحق أي مبلغ تحدده الشركة بدون أن تكون هناك أي مشكلة.

*الجارديان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى