قضايا ودراسات

آفة المخدرات

راشد محمد النعيمي

مواجهة المخدرات وحماية المجتمع منها ومن أضرارها تحتاج إلى استراتيجية معقدة وطويلة المدى لمواجهة هذا الخطر المتجدد، الذي يظهر كل فترة بصورة جديدة، وهو الأمر الذي فعلته الإمارات وتواصل فعله، مجندة كل الإمكانات من خلال تبني استراتيجية متكاملة لمكافحة آفة المخدرات، والتقليل من آثارها السلبية، وحصدت إثر ذلك إشادة مؤسسات دولية، ثمَّنت الجهود التي تبذلها الدولة في محاربة آفة المخدرات اتجاراً وترويجاً وتعاطياً، لما تمثله هذه الآفة من مخاطر متعددة الأوجه على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
المهم في هذه المواجهة المستمرة هو دور الأسرة كجرس إنذار أولي لمواجهة هذا الخطر من خلال تعاونها، وتبليغها عن أية ظواهر خاصة أن القانون يقف إلى صفها، ويكفل لها الحصول على حل سريع، من خلال المادة (43) من قانون المخدرات التي تنص على عدم إقامة دعوى جزائية على متعاطي المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه، أو زوجه، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر إخراجه، حيث أسهمت التوعية المستمرة للأسر بهذه المادة، كما يقول المتخصصون إلى حد ملموس في خفض انتشار الإدمان، سواء بين أفراد الأسرة الواحدة أو في المنطقة التي يعيشون فيها، لأن المتعاطي يحب الرفقة دائماً، ويحرص على نشر تلك الآفة في المحيط الذي يعيش فيه، حتى لا يعاني بمفرده.
من المهم فعلاً أن نعي جميعاً أن مواجهة هذه المشكلة لو ظهرت لا سمح الله في الأسرة أمر يجب أن يواجه بحسم، دون تردد أو خوف من فضيحة أو خشية عقوبة، كما أن القسوة غير مطلوبة على الإطلاق في حال اكتشاف وجود مدمن بين أفراد الأسرة، خصوصاً إذا كان حديث التعاطي، ويتورط لأول مرة، فعلى الأسر استيعابه، وإبلاغ الجهات المعنية حتى يتسنى علاجه وانتشاله من بؤرة الإدمان، دون تحرير بلاغ ضده، وهو أمر يغيب للأسف عن كثير من أولياء الأمور، ويحتاج إلى توعية مستمرة من الجهات المتخصصة للتذكير به.
بقي أن نعي جميعاً أن مكافحة المخدرات مسؤولية استراتيجية وطنية مشتركة، يجب أن تتشارك جميع الجهات الصحة والتعليم والمؤسسات المدنية جنباً إلى جنب مع الشرطة والأمن، والمكافحة بهدف الحد منها وتقويض دخولها إلى الدولة، ومنع انتشارها بين الشباب لأنها تفتك بهم وتدمر حياتهم.

ALNAYMI@yahoo.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى