قضايا ودراسات

جَسْر الهوّة بين العام والخاص

إيمان عبد الله آل علي

توحيد الإجازات بين القطاعين الحكومي والخاص مطلب متجدد، واعتماد مجلس الوزراء مؤخراً يومي 2 و3 ديسمبر، عطلة رسمية للقطاعين في الدولة، بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين، شكل بشرى خير للعاملين في القطاع الخاص.
تعوّدنا اختلاف الإجازات الرسمية والوطنية، بين الخاص والحكومي، ويعد ذلك من أسباب نفور بعض المواطنين من العمل في الخاص، والابتعاد عنه، رغم الفرص الوظيفية فيه.
يحظى المواطنون العاملون في الخاص بامتيازات وحقوق، حسب القانون الوزاري الأخير بشأن تنظيم عمل المواطنين فيه، بدءاً من إجراءات التحاقهم بالوظائف المتوافرة، مروراً بمرحلة عملهم لدى المنشآت، وأخيراً إنهاء علاقة عملهم معها، ورغم ذلك، فمازال العمل بالخاص بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة، ليكون قطاعاً جاذباً لشريحة الشباب.
اللافت أن ساعات العمل الطويلة، وقلة الإجازات الأسبوعية والسنوية، وقلة العائد المالي، عقبات رئيسية في طريق الراغبين في العمل في القطاع الخاص، ما دفع الكثير منهم إلى العزوف عنه أو تركه، والبحث عن بدائل في الجهات الحكومية، وتفضيل البقاء في قائمة العاطلين، إذا لم تتوافر.
ثمة محدودية في الشواغر في الجهات المحلية والاتحادية، فالقطاع لا يستوعب كل الباحثين عن عمل، وهناك خريجون ينضمون سنوياً إلى تلك القائمة، وهذا يستدعي إيجاد حوافز أكبر في الخاص، لتشجيع الشباب على الدخول فيه، فما زال القطاع غير جاذب لبعض الشباب، لأكثر من سبب، ولا يقارن بالعمل الحكومي.
القطاع الخاص حيوي، ويوفر سنوياً آلاف الوظائف المختلفة التخصصات، وإن كانت مناسبة للمواطنين، والشركات جادة في تعيينهم، فلن نجد عاطلاً، ولن نستمع إلى تلك الشكاوى في المنصات المختلفة لباحثين عن عمل، فنجد في مواقع التواصل، وفي معارض التوظيف التي تنظم سنوياً، ملاحظات مستمرة من الشباب عن بقائهم في المنزل بلا عمل، رغم حصولهم على شهادات جامعية، وزيارتهم تلك الشركات من أجل الظفر بوظيفة.
ومن يحصلون على وظيفة بالخاص، لا يمكثون طويلاً كما ذكرنا، بسبب الفروق الكبيرة بين الخاص والحكومي، فلا بدّ من تقليل تلك الفجوة، لاستقطاب المواطنين وتقليل التسرب الوظيفي، دون أن يكون هناك عبء على الشركات الخاصة.
مطالبات وتوصيات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كثيرة لتحسين مستوى الامتيازات الوظيفية، وتقليل الفروق بين القطاعين، لتشجيع المواطنين للولوج في الخاص، بعضها قد طبقت ورأت النور، وبعضها الآخر مازال قيد الدراسة، وبتنفيذها قد يتحول الخاص إلى بيئة جاذبة، وتتغير وجهة نظر الشباب.
اختلاف الإجازة بين القطاعين، كما أسلفنا، واحد من أسباب العزوف، فهل نأمل بأن يكون القرار الأخير بداية لتجسير الفجوة، ونافذة لرحابة أكبر ليكون «الخاص» موئلاً وهدفاً يسعى إليه الشباب؟

Eman.editor@hotmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى