قضايا ودراسات

انتخابات البحرين

د. حسن مدن

جرت أمس الأول الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين، حيث شهدت صناديق الاقتراع إقبالاً من الناخبين في مختلف مناطق البحرين، بلغ، حسب وزير العدل، ما نسبته قرابة 67% من الكتلة الانتخابية، لاختيار أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الخامس، وكذلك لانتخاب أعضاء المجالس البلدية للأعوام الأربعة القادمة.
ورغم أن الناخبين في غالبية الدوائر ينتظرون دور الإعادة السبت القادم، بالنظر إلى أنها لم تحسم مرشحيها بعد بسبب كثرة عددهم في كل دائرة، لكن هناك دوائر حسمت أمرها منذ الدور الأول بفوز بعض المرشحين، من النساء والرجال على حد سواء، بينهم النائب المعروف شعبياً منذ الفصل التشريعي الأول عبد النبي سلمان.
ومن المؤمل أن تدفع الجولة الثانية من الانتخابات بكفاءات أخرى قادرة على توظيف الأدوات البرلمانية التي يضمنها الدستور في تطوير أداء مجلس النواب الذي شهد تراجعاً في الفصل التشريعي المنتهي. وكان ذلك محل نقد في الشارع البحريني عبّر عن نفسه في عزوف الناخبين عن التصويت للغالبية الساحقة من النواب السابقين، مفضلين وجوهاً جديدة يتعشمون فيها الأداء المختلف.
استمرار الحياة النيابية في البحرين منذ استئنافها في العام 2002 بفضل المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك انتخابات المجالس البلدية يستجيب لمصلحة البحرين في تعزيز مبدأ المشاركة السياسية والفصل بين السلطات، وهي من الأسس التي نصّ عليها ميثاق العمل الوطني الذي صوّت عليه شعب البحرين في 2001 بنسبة مئوية كبيرة.
وليس هذا بغريب على البحرين التي عرفت أول انتخابات بلدية في تاريخها عام 1953 وبمشاركة المرأة، كما عرفت تجربة نيابية متقدمة في سبعينات القرن الماضي بعيد نيل البلاد استقلالها، لكن لم يقدر لها الاستمرار مع الأسف، كما أن هذا ليس بغريب على مجتمع البحرين الذي وصفه صديقنا وأستاذنا وزير التعليم السابق المفكر د. علي فخرو ب «المجتمع المثقف والمُسيّس».
يعوّل البحرينيون على أن يكون البرلمان القادم عوناً وشريكاً في معالجة القضايا المختلفة في مجالات التنمية والشراكة السياسية وتكريس الوحدة الوطنية والتغلب على تداعيات ما شهدته البلاد من أحداث في العام 2011 وما تلاها.
وفي المحيط الإقليمي المعقد فإن مملكة البحرين، قيادة وشعباً، تتطلع لأن يسود الاستقرار والأمن، ولإعطاء أولوية لقضايا التنمية والنهوض بالأوضاع المعيشية للمواطنين، والحفاظ على ما تحقق في البلاد من منجزات دستورية وسياسية مهمة وتطويرها، ومن المؤمل أن يكون لمجلس النواب دوره المطلوب في كل ذلك.

madanbahrain@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى