قضايا ودراسات

امتحانات الفصل الأول

ابن الديرة

رغم التطور الكبير الذي طرأ على العملية التربوية التعليمية خلال السنوات الماضية، إلا أنه يبدو أننا لم نتخلص بعد من عقدة الامتحانات، وأنه عندها يكرم المرء أو يهان، وهي اللحظة الحاسمة لتحديد مستقبل وتوجه الطالب والطالبة الدراسي الجامعي بالنسبة لطلبة الثانوية العامة.
لقد نجحت وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية في خفض درجة توتر الطلبة قبل الامتحانات وأثناءها، ولم تجعلها القياس الفاصل الذي لا يقبل شريكا لمستويات الطلبة، فاطمأنت نفوس فلذات الأكباد قليلا، وبدأوا استيعاب الحقائق الجديدة تدريجياً.
لكن داخل الوزارة نفسها هناك من لم تصله هذه التوجهات بعد، أو أنه غير مقتنع بإستراتيجية الوزارة الرامية إلى تخفيف أعباء الامتحانات عن كاهل التلاميذ والطلبة، رغم أنهم يشغلون مناصب مسؤولة، ويضعون أسئلة الامتحانات أو يشرفون عليها.
صراخ الطلبة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول اندلع بسبب ضيق وقت زمن الاجابة على الأسئلة، وهي شكاوى يكاد يجمع عليها الجميع، بما فيهم طلبة وطالبات يحصلون عادة على مراكز متقدمة.
الطريقة المثلى للتعامل مع الورقة الامتحانية تفترض أن يقرأها الطالب مرة واثنتين وثلاثا، بحيث يفهم الأسئلة جيدا، ويستوعب مطالبها بدقة، ليبدأ بعدها ترتيب أولويات الإجابة فيبدأ بالأسئلة الأكثر سهولة، فالسهلة، فالأقل سهولة، حتى لا يضيع الوقت في الوقوف مطولا أمام أسئلة صعبة.
ورغم اتباع هذه الطريقة الصحيحة في التعامل مع الورقة الامتحانية، إلا أن شكاوى الطلبة انصبت على عدم كفاية الزمن المحدد للإجابة لعدد الأسئلة الكبير، وتعدد تفرعها، بحيث لا تتيح للطالب المجتهد فرصة التفكير جيدا في الإجابات، ومراجعتها عند الانتهاء منها.
البعض لم يستطع الاجابة على بعض الأسئلة ليس لعدم معرفته بها، بل لأنه افتقد الوقت الكافي للإجابة، لدرجة أن هناك من أكد على أن واضعي الأسئلة أنفسهم لو اجتهدوا وأجروا امتحانا كانوا هم طلابه للمسوا مدى عدم ملاءمة وقت الاجابة لعدد الأسئلة، وصعوبة بعضها أحيانا، فكيف الحال بطالب متوتر يخشى على مستقبله بسبب نسيان معلومة، أو فهم متسرع لمتطلبات سؤال.
نأمل أن يمنح واضعو أسئلة الامتحانات ساعة زيادة في كل مادة، وحتى يمكن أن تكون ساعتين، فما يضيرنا في ذلك؟ ألن يتمكن الطلبة من الإجابة بتمعن وهدوء وثقة، دون رعب من مضي الوقت سريعا؟

ebnaldeera@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى