قضايا ودراسات

حقوق الإنسان.. كل يوم

ابن الديرة

تتردّد جملة «حقوق الإنسان»، عشرات المرات كل يوم، في وسائل الإعلام المختلفة، وفي البرامج والمنتديات والحوارات الرسمية وغير الرسمية، وبعض مطلقي هذه العبارة، يعون معناها، ويدركون أبعادها وفحواها جيداً، ويعملون لتحقيقها، فالحق مسألة أساسية لأي كائن، وهي كلمة عميقة الجذور والمعاني، وتنضوي تحتها عشرات التفاصيل.
الذي يجري الآن، في كثير من المناطق، ومع كثير من الناس، أن هذه الحقوق، أصبحت من الأمور التي تشكَّل لها لجان، وتُنشأ لها مؤسسات، وتصاغ لها قوانين، ويوظّف لها مختصّون، وتصرف عليها مبالغ طائلة، مع أنّها «حق»، ومن معاني الحق في لغتنا، أنه اليقين، فلمَ لا ينال المرء حقوقه، بشكل طبيعي، وعليه أن يناضل، ويسعى من أجل ذلك.
وحقوق اليوم، تشمل القضاء على جميع أشكال التمييز بين البشر، المرأة، والرجل والطفل، ومنهم أصحاب الهمم، ومن يشعرون بالتمييز العنصري.
دولة الإمارات، ترصد تقدماً بارزاً في المظاهر المرتبطة بحقوق هؤلاء جميعاً، فقد دأبت منذ قيامها عام 1971، على إنشاء مجتمع يسوده التسامح، وتتعدد فيه الثقافات، وتصان الحقوق، انطلاقاً من إيمان قيادتها الراسخ، بأن النهضة التنموية لا تتحقق إلا على يد الإنسان الحر المتمتع بحقوقه. فها هي المرأة في الإمارات، تعيش أزهى عصور التمكين، بعدما حققت مزيداً من المكتسبات والإنجازات النوعية في شتى المجالات، لتتحول من مرحلة المطالبة بالحقوق، إلى مرحلة المشاركة الكاملة في اتخاذ القرارات وصنع الإنجازات. وتتصدر الإمارات، الدول العربية في قوائم الأمم المتحدة في التوازن بين الجنسين. وثمة 77 في المئة من الإماراتيات يلتحقن بصفوف التعليم العالي بعد تخرجهن في الثانوية، ويمثلن أكثر من 70 في المئة من طلبة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية.
أما الطفل، فحمايته أولوية قصوى لدى صناع القرار، بتوفير مظلة رعاية كاملة له، تشمل جميع المجالات الأسرية الصحية. ونفذت الإمارات جملة من مبادرات رعاية الطفولة وحماية حقوقها، منها اعتماد المجلس الوزاري للتنمية يوم 15 مارس/ آذار من كل عام للاحتفال ب «يوم الطفل الإماراتي. فيما شكل إصدار قانون حماية حقوق الطفل «وديمة» عام 2016، خطوة كبيرة باستكمال منظومة التشريعات الاجتماعية.
وفيما خص العمال، فقد اتخذت خطوات تشريعية وممارسات متقدمة لحماية حقوقهم، بكل فئاتهم؛ إذ جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين، بمعالجة منازعات العمل الجماعية، ليعزز الشفافية والتوازن في علاقة العمل التعاقدية.
أما القضاء، فإن الدستور الإماراتي يكفل المساواة بين الجميع أمام القانون، وتحرص الدولة على تعزيز سيادة القانون والاستمرار في ضمان الحقوق، عبر نظام قضائي نزيه وفاعل.
نعم إنه يوم في السنة، يحتفل به العالم، لكن في الإمارات الحقوق مصونة ومكفولة على مدار العام، فهنيئاً لنا بالإمارات وقادتها.

ebnaldeera@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى