قضايا ودراسات

قانون الخدمة المساندة

ابن الديرة

لا يلبي متطلبات دولية بقدر ما يتناغم مع إرث دولة الإمارات في العدالة والرشد والمساواة، فالصدور القريب لمشروع قانون عمال الخدمة المساندة، بعد أن تمت إجازته من المجلس الوطني الاتحادي، خطوة مهمة وضرورية، وإذا رأى البعض أنها تأخرت عن وقتها، فاليقين أنها تأتي بعد معرفة وعميق خبرة وتجربة، وبعد دراسة الحالة الإماراتية لجهة العمل والعمالة الوافدة.
جملة معترضة أو مجازاً، جملة معترضة: يشكر المجلس الوطني على سرعة نظر مشروع القانون وتمريره، ولو أن مجلسنا الموقر يستحق بعض اللوم في فضاء الشفافية الذي نعيشه، حيث تلقى المجلس الوطني مشروع قانون العمالة المساندة، مجدداً، من مجلس الوزراء، وهو المشروع ذاته الذي أجازته الحكومة والمجلس الوطني قبل نحو خمس سنوات، ورفع إلى المجلس الأعلى والمقام السامي من دون أن يصدر في حينها. أعاد مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني مشروع القانون نظراً لاستحداث مستجد طرأ، وهو تحويل اختصاص العمالة المساندة من وزارة الداخلية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، فلم تقبل رئيسة المجلس، بعد استشارة المستشارين، وعدم استشارة الأعضاء، إرسال مشروع القانون بالتعديل المقترح من الحكومة مباشرة، ورأت أنه لا بد من وصوله إلى المجلس في صورة تحفظ من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، الأمر الذي أسهم في انقسام آراء الأعضاء، وقد رأى بعضهم أن المقام السامي لم يتحفظ على مشروع قانون العمالة المساندة في الحقيقة، كما تحفظ أخيراً على تعديلات «الوطني» بشأن قانون الإجراءات الضريبية، وكما تحفظ من قبل على مشروع قانون ترخيص مراكز الإخصاب، الذي صدر بعد ذلك تحت القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008، ومشروع قانون التعبئة العامة، وهنالك فرق بين إعادة مشروع القانون نتيجة تحفظ، أو بسبب استحداث مواد.
ما علينا، لكن أردنا تثبيت الواقعة، وأردنا بعد شكر المجلس الوطني التأكيد على أهمية الخطوة التي تسد فراغاً تشريعياً واضحاً، فلقد أدت وزارة الداخلية، عبر العقود الماضية، أدواراً مشهودة في تطبيق الأنظمة الخاصة بالعمالة المساندة، ما أسهم في التوازن بين خدمة المجتمع وحفظ الأمن، فيما تتطلب هذه المرحلة حصر اختصاص العمل والعمال في جهة واحدة هي وزارة الموارد البشرية والتوطين، بحيث تشرف على تطبيق القانونين معاً: قانون علاقات العمل الخاضع الآن لتعديل جذري، وقانون العمالة المساندة المنتظر، مع السعي إلى تحسين الملف العمالي برمته، بحيث يكون واحداً ومتناغماً مع بعضه بعضاً بالمعنى الحقيقي.
خطوة مهمة يقيناً، مع رجاء أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بحملة توعوية بالقانون الجديد الذي يهم الأسر وكل المجتمع، تبدأ منذ الآن، عبر التمهيد للإصدار القريب وربما الوشيك، مع مراعاة الفئات المستهدفة، وهي، إلى جانب الأسر المواطنة والمقيمة، خدم، وسائقون، وحراس، وحدائقيو المنازل… إلخ، والقصد أن تكون التوعية بلغات هؤلاء، وبالأساليب والمضامين القريبة والميسرة.

ebn-aldeera@alkhaleej.ae

Original Article



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى