قضايا ودراسات

الصحة النفسية

سلام أبوشهاب
اعتماد مجلس الوزراء في جلسته السابقة السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة خطوة مهمة وضـــرورية في ظل وجود ملاحظات عديدة على مسـتوى الخدمات المقدمة والمتوفرة للمرضى الذين يعانون من أمراض نفسية سواء على صعيد الكم أو النوع.
بكل تأكيد السياسة الوطنية في شأن الصحة النفسية التي وضعتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع أخذت في الاعتبار النقص الحاد في الاختصاصيين وممارسي الأمراض النفسية والعصبية في وزارة الصحة، الذين وصل عددهم إلى نحو 34 اختصاصياً، وبالطبع هذا العدد غير كافٍ في ظل زيادة نسبة المراجعين للعيادات الخارجية المصابين بالاكتئاب والقلق في الدولة الذي بلغ 20%.
يتطلب من وزارة الصحة الإعلان عن تفاصيل السياسة الوطنية للصحة النفسية التي يفترض فيها معالجة القدرات الاستيعابية للمستشفيات في مجال الطب النفسي، فهناك فقط 6 مرافق صحية تابعة لوزارة الصحة تقدم خدمات الصحة النفسية تصل طاقتها إلى نحو 105 أسرّة وهو قليل جداً، الأمر الذي يتطلب زيادة عدد الأسرّة المخصصة لأمراض الطب النفسي.
سؤال يتبادر للذهن في ظل الحديث عن خدمات الطب النفسي وهو، أين مشروع قانون الصحة النفسية الذي أنجزت وزارة الصحة مسوّدته في العام 2011 وما زال حبيس الأدراج بحجة انتظار ردود وملاحظات الجهات الأخرى ذات العلاقة على مشروع القانون؟
غالبية المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تفتقد لأقسام علمية متخصصة في التأهيل للطب النفسي، إلى جانب غياب الاهتمام بالبرامج الصحية لتخصصات الطب النفسي والموجهة لفئات الأطفال والمراهقين وكبار السن، والأهم غياب برامج توعوية وتثقيفية تركز على تغيير ثقافة المجتمع السلبية فيما يتصل بالمرض النفسي، الأمر الذي يتطلب تعزيز خدمات الطب النفسي بشكل أفضل مما هي عليه.
الدراسات المسحية حول حجم مشكلة الأمراض النفسية وطبيعة ونوعية الحالات على مستوى الدولة غائبة تماماً، فالأصل أن تتم دراسات معمقة وتفصيلية لتحديد حجم المشكلة، ومن ثم وضع البرامج والخطط الاستراتيجية المستقبلية التي تساعد في مواجهتها ووضع الحلول الناجعة وصولاً إلى نتائج أفضل.

Salam111333@hotmail.com

Original Article



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى