قضايا ودراسات

المنطقة العربية مهددة بندرة المياه

باهر كمال *
في العراق، وليبيا، وسوريا، واليمن، يحتاج حوالي نصف السكان – 40 مليون نسمة تقريباً – إلى مساعدة إنسانية. وعبر المنطقة كلها، تعتمد بلدان بشدة على واردات الأغذية. ومع تزايد السكان والتوسع الحضري، سوف تزداد الحاجة إلى هذه الواردات.
هذه بعض الاستنتاجات الرئيسية التي خلص إليها «التقرير العالمي حول السياسة الغذائية 2017» الذي أصدره المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية يوم 24 مايو/أيار خلال اجتماع دولي على مستوى الخبراء عقد في القاهرة.
وهذه الندوة التي جمعت خبراء دوليين وناقشت التحديات الكبرى التي تواجهها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ركزت على مسألة الاعتماد على واردات الأغذية في منطقة تتميز بالنمو السكاني، والتوسع الحضري، والنزاعات.
وقال المدير العام للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ( الصيني ) شتينجن فان إن هذه الندوة، التي نظمها بصورة مشتركة المعهد وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة تحت عنوان «تحديات الأمن الغذائي والتحضر السريع في مصر»، ناقشت الوضع في مصر، حيث «يؤدي مزيج من النمو السكاني السريع وتزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين إلى زيادة الضغط على نظام غذائي هش أصلاً».
ومن جهته، قال كليمنس بريسينجر، الاقتصادي والباحث في مكتب القاهرة للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، إن النمو السكاني السريع وما يرتبط به من تزايد استهلاك الغذاء سيزيدان على الأرجح اعتماد بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الواردات الغذائية. وأشار بريسينجر إلى أن اعتماد هذه البلدان على الواردات الغذائية يبلغ في المتوسط أكثر من 30%، ولكن اعتماد العراق، وموريتانيا، وعمان واليمن يصل إلى 50%، في حين أن اعتماد بعض بلدان الخليج يصل إلى 70%.
وحسب بريسينجر، هناك إمكانية لزيادة الإنتاج الزراعي في المنطقة، ولكن إمكانية توفير مزيد من الأراضي وموارد المياه من أجل إنتاج المحاصيل تبقى محدودة. كما يتوقع أن يؤدي التغير المناخي إلى تخفيض الغلال. يضاف إلى ذلك أن التوسع السريع للمدن يتعدى تدريجياً على أراضٍ زراعية – كثيراً ما تكون خصبة.
وقال بريسينجر: «من أجل ضمان الأمن الغذائي في المستقبل، يتعين على بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تستعد لاستيراد مقادير أكبر من الأغذية من الأسواق العالمية في مستقبل قريب».
وسئل بريسينجر بشأن تحدي تزايد الحاجة إلى المياه في المنطقة، فقال إن من المتوقع أن تتفاقم ندرة المياه بشدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن هناك خيارات تقنية وسياسية تتيح تجنب وضع كارثي على مدى متوسط. ومع ذلك، فإن التوقعات على مدى أطول، وعلى مستوى العالم، تشير إلى أنه بحلول العام 2050 ستنخفض موارد المياه المتجددة بالنسبة للفرد الواحد بحدود 25%… «وهذه الضغوط تختلف كثيراً حسب مختلف المناطق في العالم. ولكن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقدر أن يتزايد الانخفاض من 778 متراً مكعباً بالنسبة للفرد الواحد سنوياً إلى 506 أمتار مكعبة، ما سيؤثر بشدة على التنمية الاقتصادية ومستويات المعيشة».
ويرى بريسينجر أن الحلول الممكنة للتخفيف من تأثير التغير المناخي على ندرة المياه تشمل: تحسين فعالية استخدام المياه والاستثمار في مصادر بديلة للمياه.
وأضاف بريسينجر أن من المتوقع أن تتجاوز حصة الناس الذين يعيشون في مناطق حضرية من المياه حصة أولئك الذين يعيشون في مناطق ريفية، وذلك في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول العام 2030 – مع استثناءات بارزة في مصر، والصومال، والسودان واليمن.

* صحفي إسباني مصري – موقع وكالة «إنتر برس سرفيس»

Original Article



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى