قضايا ودراسات

إمبراطور الصين الجديد

كريس باتِن*

ما زلت أتذكر إحدى الطُرَف حول زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون للصين في عام 1972، والتي اعتُبِرَت لفترة طويلة تأكيداً على نظرة الزعماء الصينيين الطويلة إلى التاريخ. تقول الطُرفة إن تشو إن لاي، الزعيم البار التالي لماو تسي تونج، رد على سؤال حول الدروس المستفادة من الثورة الفرنسية قائلاً: «من السابق للأوان أن نجزم الآن». الحقيقة أن الرجل، وفقاً للدبلوماسيين الذين حضروا الواقعة، لم يكن يناقش ثورة 1789، بل انتفاضة الطلبة 1968. وعلى هذا فربما كان محقاً آنذاك في أن الحكم سابق للأوان.
بعد هذه البداية الخادعة، عادت دروس الثورة الفرنسية إلى الصين. فبعد فترة وجيزة من انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني 2012، أوردت التقارير أن كتاب أليكسيس دي توكفيل «النظام القديم والثورة» الذي صدر عام 1856 أصبح من القراءات الواجب الاطلاع عليها من قِبَل كوادر الحزب الشيوعي الصيني الكبيرة.
زعم توكفيل في كتابه أن الازدهار المتنامي في فرنسا في القرن الثامن عشر زاد في واقع الأمر من صعوبة حكم البلاد. فمع تزايد ثراء الناس، ازداد أيضاً إدراكهم لأوجه التفاوت الاجتماعية والاقتصادية بين الناس، فتزايد بالتالي استياؤهم من الأغنياء والأقوياء. ولم تُفض محاولات إصلاح النظام إلاّ إلى تسليط المزيد من الضوء على نقاط ضعفه. ثم جاءت الثورة، فاكتسحت النظام الملكي والطبقة الأرستقراطية. وتدحرجت رؤوسهم.
وقد أظهر المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي اختتم أعماله مؤخراً، مدى حماس قادة الصين لرؤى توكفيل. فقد فرض شي سلطته غير المتنازع عليها على حزبه وبلده. كان شي حريصاً على تعزيز وضعه خلال فترة ولايته الأولى من خلال محو قدر كبير من إرث دنج شياو بينج، بما في ذلك فتح اقتصاد الصين، وفصل الحزب عن الحكومة، والنهج المعتدل المكبوح في التعامل مع السياسة الخارجية والأمن.
أزاح شي جين بينج خصومه المحتملين، معتمداً في المقام الأول على حملته الواسعة النطاق لمكافحة الفساد . وقد أشرف للتوّ على أكبر عملية تطهير على الإطلاق للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وشن حملة صارمة حتى على الانتقادات المكبوحة المكظومة وحَظَر النكات على الإنترنت، بما في ذلك المصطلحات المعتادة التي تشبهه بشخصية «ويني ذا بو».
في بلد آخر، كانت مثل هذه التدابير لتستفز انتقادات قاسية، مع توجيه الاتهام من قِبَل المنتقدين إلى شي بتحويل بلاده إلى دكتاتورية على غرار المدرسة اللينينية القديمة. ولكنها في الصين انتزعت الثناء من المراقبين الذين يعتقدون أن شي يقود الطريق إلى تحقيق «الحلم الصيني» وتجديد شباب البلاد.
ولكن في نظر بعض المراقبين، يوشك الحلم على التحول إلى كابوس. فالاتجاهات الديموغرافية تهدد بتحويل فائض العمالة الذي ساعد في دفع عجلة النمو السريع في الصين على مدار العقود القليلة الأخيرة إلى نقص في الأيدي العاملة بوتيرة غير مسبوقة. وتهدد تلوث المياه وندرتها، جنباً إلى جنب مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمستويات المميتة من تلوث الهواء، صحة الناس، وتعرض استدامة الأداء الاقتصادي في الصين للخطر.
بطبيعة الحال، هناك دوماً أحد المتفائلين ليقدم لنا تصوراً إيجابياً. فالصين تدين بأغلب ديونها لنفسها، لأن الأولويات السياسية توجه الإقراض بقدر ما تفعل الاعتبارات التجارية. والصين تدعم الجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتدهور البيئي وتغير المناخ. كما أصبح أغلب الناس في حال أفضل، وإن لم يكن بالتساوي. كما تفعل إدارة شي جين بينج شيئاً على الأقل للقضاء على الفساد المستوطن في الحزب الشيوعي الصيني.
ينبغي لنا جميعاً أن نأمل بأن يكون بعض ما يقوله المصفقون للصين على الأقل صادقاً، فإذا انهار نمو الصين، فسوف يعاني الاقتصاد العالمي كله. ولكن حتى لو صدق المتفائلون جزئياً، فإن زعم شي جين بينح بأن الصين وجدت طريقة أفضل لإدارة مجتمع واقتصاد حديثين يبدو بعيداً إلى حد كبير عن الحقيقة.
لا شك أن الدول الديمقراطية تشهد نصيبها من المحن والمصائب، من سلوكيات الإدارة الأمريكية العجيبة المذهلة إلى الصعود المدمر للقومية الشعبوية في أوروبا. ولكن الأنظمة الديمقراطية تتمتع بآليات استقرار تمكنها من تصحيح أنفسها دون اللجوء إلى العنف أو القمع.
وهذه ليست حال الصين في عهد شي جين بينج. فلسنوات، دارت مناقشة جدية في الصين حول الدور اللائق للدولة في الشؤون الاقتصادية. وقد زعم أحد المعسكرات أن الحزب الشيوعي سوف يفقد سيطرته على الدولة حتماً إذا أرخى قبضته على الاقتصاد. وزعم آخرون العكس تماماً: فما لم يتنازل الحزب عن سيطرته على الاقتصاد، فسوف يخسر سلطته السياسية.
ولكن شي جين بينج، لا يعمل على تمكين الحزب فحسب، بل هو حريص أيضاً على تمكين نفسه. ذلك أن شي جين بينج، مثله في ذلك كمثل أي إمبراطور، سوف يستمر في تعيين رجال الحاشية الذين يتبعونه أينما قادهم.
ولكن مع القوة العظمى تأتي مسؤولية عظمى وعند هذه المرحلة، بوسعنا أن نقول إن سلطة شي أصبحت مطلقة. وهو عبء ثقيل على كاهل رجل واحد، ولكن هذا لا يكفي لضمان مستقبل مستقر ومزدهر للصين.

*آخر حاكم بريطاني لهونج كونج، ومفوض الاتحاد الأوروبي الأسبق للشؤون الخارجية. والمقال ينشر بترتيب مع «بروجيكت سنديكيت».

Original Article



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى