غير مصنفة

المقاطعة تشدّد الخناق على «إسرائيل»

مارجوري كون*

في ديسمبر/كانون الأول 2016، تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً أعاد تأكيد عدم شرعية المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا «إسرائيل» إلى وقف أنشطتها الاستيطانية.
أكد القرار 2334 أن المستوطنات «ليست لها أي شرعية قانونية»، ووصفها بأنها: «انتهاك فاضح للقانون الدولي»، وطالب «إسرائيل» بأن «توقف فوراً وكلياً كل الأنشطة الاستيطانية».
وقبل ذلك بتسعة أشهر، كان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد تبنّى القرار 31-36، الذي وجه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بأن «يضع قاعدة بيانات بأسماء جميع المؤسسات والشركات، التي جعلت من الممكن، وسهلت مباشرة أو غير مباشرة، واستفادت من توسيع المستوطنات».
ويفترض أن تنجز قاعدة البيانات هذه في ديسمبر/كانون الأول 2017، علماً أن «إسرائيل» والولايات المتحدة، تحاولان منع نشر قاعدة البيانات هذه، التي أفادت تقارير بأنها تشمل ما لا يقل عن 150 شركة محلية ودولية. وقال السفير «الإسرائيلي» لدى الأمم المتحدة، داني دانون: «سنفعل كل ما باستطاعتنا لكي لا تبصر هذه القائمة النور».
من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية: «نحن نعتبر أن مثل هذه القائمة السوداء ستأتي بنتائج عكسية». ولكن المسؤول الفلسطيني البارز نبيل شعث، قال إن القائمة المنتظرة هي «خطوة مهمة» في الحملة ضد المستوطنات غير الشرعية.
وقالت وكالة أسوشيتد برس، في تقرير لها إن «المسؤولين الإسرائيليين يأخذون ما يسمى بـ«القائمة السوداء» على محمل الجد، ويتخوفون من أن نشرها يمكن أن تكون له عواقب مدمرة، من خلال توقف الشركات عن العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وردع شركات أخرى عن المجيء، ودفع المستثمرين إلى التخلي عن أسهم شركات «إسرائيلية».
وأبلغ مسؤول «إسرائيلي» صحيفة واشنطن بوست، أن هذه الشركات تشمل مؤسسات «إسرائيلية» من مصارف وشركات أمنية، وسلاسل مطاعم وسوبرماركات، وشركات حافلات وشركات دولية، جميعها تساهم في بناء وصيانة المستوطنات.
وتسعى «إسرائيل» بقوة لإخفاء أسماء وهويات الشركات التي تدعم المستوطنات؛ لأنها تعاني النتائج السلبية بالنسبة لها، التي تحققها حركة مقاطعة «إسرائيل»، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
بدورها تعتقد الولايات المتحدة أن نشر هذه القائمة سيأتي بنتائج عكسية؛ لأنه يدعم حركة المقاطعة ويؤثر بالتالي سلبياً على «إسرائيل». وفي الواقع أظهر تقرير للأمم المتحدة، يعود إلى 2014 أن حملة المقاطعة هي عامل رئيسي وراء انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في «إسرائيل»، بنسبة 46% عام 2014.
كما كشف تقرير للبنك الدولي أن الواردات الفلسطينية من «إسرائيل»، انخفضت بنسبة 24% في الربع الأول من عام 2015. إضافة إلى ذلك، أخذ مستثمرون كبار، بينهم بيل جيتس، وجورج سوروس، وشركات أوروبية وغيرها، يسحبون استثماراتهم من شركات تعمل في المستوطنات غير الشرعية.
كما أن شركة «جي 4 أس» الأمنية التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي تساعد الحواجز الأمنية «الإسرائيلية» والاعتقال غير القانوني لفلسطينيين وتعذيبهم، قررت بيع فرعها في «إسرائيل» بسبب خسائر ضائعة بملايين الدولارات؛ نتيجة لحملة المقاطعة الفلسطينية.
وسبق أن وضع الاتحاد الأوروبي قواعد وأنظمة تحظر تمويل الشركات «الإسرائيلية»، التي تتخذ من مستوطنات «إسرائيلية» غير مشروعة مقرات لها، وحذر من عواقب التعامل مع مثل هذه المستوطنات.
وفي مارس/آذار 2017، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، تقريراً أعلنت فيه أن «إسرائيل» تقيم نظام فصل عنصري».
وأوصى التقرير حكومات العالم بأن تدعم حركة المقاطعة الفلسطينية، رداً على القمع «الإسرائيلي» غير القانوني للفلسطينيين، وشارك في وضع التقرير بروفسور القانون الدولي الأمريكي ريتشارد فولك، مقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

*بروفسور في القانون الدولي ورئيسة سابقة لنقابة المحامين الأمريكيين – موقع: تروث آوت

Original Article



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى