غير مصنفة

حماية مرافقنا

راشد محمد النعيمي

الالتفات للمرافق العامة، والعمل على محاربة الظواهر السلبية المتمثلة في العبث وسوء الاستخدام أمر مطلوب، سواء بالتوعية أو تطبيق القانون؛ لأن هناك من يستهتر بهذه الخدمات ويتعامل معها بعدوانية مريضة، تحد من فائدتها لمن يأتي بعده، مستغلاً أن عملية ضبط المخالفة قد تكون صعبة ومستحيلة؛ لأن الأصل في الأمر أن تستخدم تلك المرافق بوعي وحس مميز من المسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين، ورقي في الاستفادة من تلك التسهيلات دون الإضرار بها عمداً أو جهلاً.
خلال أيام العطلات، تتحول بعض الحدائق والمسطحات الخضراء إلى ما يشبه ساحة النفايات من دون وجود أي عذر لذلك، فحاويات القمامة متوفرة، وحتى لو فرضنا أنها غير موجودة أو بعيدة، فإن جمع تلك المخلفات في كيس صغير والتخلص منه لاحقاً أمر لا يتطلب الكثير من العناء، بل هو سلوك تربوي ودرس عملي ، على رب الأسرة أن يستغله لتعليم أبنائه قيماً سلوكية مهمة يعملون بها في حياتهم القادمة، ويطبقونها على أرض الواقع بعد أن تعلموها في مدارسهم.
لا نريد اللجوء للقانون في كل صغيرة وكبيرة، والمطالبة بزيادة عدد المراقبين وتطبيق الغرامات والعقوبات، لأن الهدف الأساسي والناجع هو وجود شراكة بين الطرفين، للحفاظ على تلك المرافق وإتاحة الاستفادة منها للجميع، وتقليل العبث الناجم عن الأنانية واللا مبالاة التي تتمثل في تصرفات غير مقبولة، مثل الشواء على المسطحات الخضراء، وترك المخلفات في المكان أو لعب الكرة في مناطق صرف عليها الكثير، وتحولت إلى أشكال هندسية راقية من الزهور والنباتات تتحول في عطلة نهاية الأسبوع إلى دمار تحت سمع وبصر الآباء الذين لم يوجهوا أبناءهم إلى المكان السليم للعب والاستمتاع.
علينا أن نصل إلى مرحلة نتعامل بها مع تلك المرافق والخدمات، كما نتعامل مع خدمات ومرافق منازلنا خاصة تلك التي نستفيد منها وتؤثر في حياتنا بالإيجاب كالمواصلات العامة مثلاً، ومرافق المشي والرياضة والاستمتاع التي يجب أن نواجهها بالعناية ونطلق المبادرات من أجل حمايتها وصونها، ودعوة الآخرين لنبذ السلوكيات السلبية تجاهها، وبالتالي تكبيد الدولة خسائر طائلة في أعمال الصيانة وعلاج آثار التخريب.
باختصار، فإن كل المرافق والخدمات التي نتعامل معها أمانة في أعناقنا، والتعامل الإيجابي نحوها دليل رقي ووعي ديني ومجتمعي، نتمنى من الجميع إعادة النظر فيه.

ِALNAYMI@yahoo.com

Original Article



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى