مقالات عامة

«القطبة المخفية» في الأمم المتحدة

د. خليل حسين

ثمة مفارقة لافتة في التعاطي الذي تم فيه عرض قضية القدس في مجلس الأمن والجمعية العامة، وفي كلتا الحالتين ثمة أسئلة قانونية يترتب عليها الكثير من التداعيات.
فبعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل»، تقدّمت المجموعة العربية بمشروع قرار عبر تركيا واليمن، ومصر باعتبارها عضواً غير دائم في الدورة الحالية لمجلس الأمن، في محاولة لإلغاء القرار الأمريكي، ولُخص مشروع القرار بصياغة دبلوماسية فائقة الدقة، إذ لم يشر إلى الولايات المتحدة لا تصريحاً ولا تلميحاً، وبالتالي من الناحية القانونية اعتبر مشروع القرار قضية القدس «وضعاً» وليس «نزاعاً» وبالتالي وبموجب المادة 27 الفقرة الثالثة، احتفظت الولايات المتحدة بحقها في التصويت عند عرض المشروع على المجلس، وبالتالي حقها في إمكانية استعمال حق النقض (الفيتو).
وهذا ما حصل عملياً وواقعياً، وتمكنت واشنطن من فرض قرارها في المجلس الذي صوت بـ 14 صوتاً مع القرار. إذا القطبة المخفية تمّت بداية في توصيف قضية القدس في مشروع القرار الذي اعتبره بعض المدافعين عنه أكثر الممكن في هذه الظروف الدولية الراهنة، وفي واقع الأمر أن النتيجة هي واحدة في المسارين، فتحديد أي مسألة وضعاً أو نزاعاً لا تخضع لمعايير محددة أو اعتبارات قانونية أو سياسية أو سوابق محددة، بل يعتبر المجلس في هذه الحالة سيد نفسه؛ بل من الممكن اللجوء إلى وضعية أخرى وإدخال القضية في مسار آخر، وهو اعتبار طرح القضية في الأساس عملاً إجرائياً أو موضوعياً، وبالتالي الذهاب إلى مسار آخر، فإذا اعتبر موضوعياً فعندها يستلزم تسعة أصوات من بينها أصوات الدول الخمس الكبرى، وبالتالي صوت الولايات المتحدة من ضمنها وهو أمر متعذر في هذه الحالة، كونها لن تصوت لصالح هذه الحيثية بالتحديد.
بأي حال، يبدو أن هناك اتفاقاً مسبقاً تم في كواليس مجلس الأمن مع وزارات خارجية الدول المعنية والفاعلة في هذا الموضوع، ذلك لتمرير مشروع القرار بأقل الضجيج الممكن.
إن شرطي الانتقال إلى الجمعية العامة متوفران من حيث المبدأ، الشرط الأول، هو تعذر الوصول إلى حل في مجلس الأمن، والثاني ألا يكون الموضوع مدرجاً أو لا يزال مدرجاً على جدول أعمال المجلس، وهذا ما تم تأمين البيئة الموضوعية له، لإتاحة المجال للانتقال إلى الجمعية العامة، لاتخاذ مسار قرار «الاتحاد من أجل السلام» وهو القرار 377 الصادر في 3 نوفمبر /تشرين الثاني 1950 عن الجمعية العامة نفسها الذي من خلاله تحل الجمعية العامة محل مجلس الأمن في إمكانية اتخاذ قرارات تنفيذية لحفظ الأمن والسلم الدوليين، شرط إعلام مجلس الأمن بقرارها قبل المضي به.
تنعقد الجمعية العامة في دورة استثنائية طارئة بناءً على طلب الأغلبية المطلقة من أعضائها، أو بناءً على طلب أي عضو وخلال 24 ساعة، هذا ما تم فعلاً. ففي حين غابت عن جلسة التصويت 21 دولة، وامتنعت 35 دولة عن التصويت، وعارضت القرار تسع دول من إجمالي الدول ال193 الأعضاء في الأمم المتحدة. وفي لعبة الأرقام هنا، صوّت مع القرار 128 دولة أي أقل من ثلثي أعضاء الجمعية العامة (الثلثان هو 128،66667)، أي يستلزم صوتاً إضافياً ليصبح الثلثين مع القرار، وهو أمر يتطابق مع حالات أخرى تم التصويت عليها، وتتخذ كسوابق في الاسترشاد لجهة القوة القانونية للقرار من بينها تحديداً قرار الجمعية العامة بخصوص إنشاء قوة أممية في سياق الأزمة الكورية 1950، وقرار الجمعية العامة في معرض إنشاء قوة فصل إبان العدوان الثلاثي على مصر، وهما القراران اللذان نفذا عملياً من أصل عشرة قرارات اتخذتها الجمعية العامة وفقا للقرار 337/ 1950.
بأي حال من الأحوال، لم يتضمن القرار أي نص إجرائي تنفيذي، واكتفى بالدعوة إلى الالتزام بقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بقضية القدس، وأي منها لم يؤخذ في الأساس وفقاً لصلاحيات مجلس الأمن ضمن الفصل السابع من الميثاق. ما يعني أن القرار يعتبر من الوجهة القانونية ليس ملزماً إلى الآن، إلا في حال تابعت الجمعية العامة لاحقاً القضية عبر رئيسها كما أتى في نص القرار. وفي مطلق الأحوال يعتبر القرار المتخذ نوعاً من القرارات المعبرة عن الرأي العام العالمي، ويعكس اتجاهاً سلبياً في نظرة الكثير من الدول تجاه السياسات الأمريكية المتصلة بالصراع العربي-«الإسرائيلي». لكن السؤال هل يمكن اعتبار هذا التصويت في مجلس الأمن والجمعية العامة إجراءً بريئاً؟. أم تم التخطيط له بعناية فائقة، يبدو أن الأمر كذلك!

Original Article



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى