لا يواكب المرحلة!
محمد إبراهيم
نرى رياح التطوير ومساراتها، وقد أحاطت بنا في مختلف الاتجاهات والمجالات، لا سيما قطاع التعليم، تلك المنظومة التي شهدت حراكاً تطويرياً، طال في مضمونه الطالب والمعلم والمناهج الدراسية، وطرائق التدريس والتأهيل، والبيئة المدرسية والبنية التحتية، ومبادرات نوعية من شأنها النهوض بهذا القطاع العريق الذي يضم نحو مليون وثلاثمئة طالب وطالبة.
ولكن تعلمنا من الأجداد أنه «لكل وقت أذان ولكل مقام مقال»، ونعتقد أن التعليم الخاص جزء لا يتجزأ من منظومة «العلم والمعرفة» في الدولة، ومن حقه أن ينعم بتلك المتغيرات والتطورات، إذ إن قانونه – قانون التعليم الخاص- لا يواكب المرحلة ولا يساير رياح التطوير.
ولم تعد نصوصه قادرة على محاكاة حراك التطور المعرفي في منظومة التعليم، ولم ترقَ أهدافه لمسارات ومتغيرات المرحلة التي نعيشها الآن، ولا للمستقبل الذي رسمته القيادة الرشيدة للدولة لأبنائنا، أجيال «الكوكب الأحمر»، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والبرمجة والفضاء والطاقة وغيرها من مجالات المستقبل.
إن المعلم في المدارس الخاصة مازال يعاني تدنياً غامضاً في راتبه، ولم يجد في القانون الحالي ما يرفع عنه معاناته، والرسوم الدراسية التي لم تجد ما يحكمها حتى الآن، لنصطدم سنوياً بروايات وقصص لأولياء الأمور حول المغالاة وأساليب أصحاب المدارس لتحقيق أرباح «مفجعة».
والتقويم المدرسي الذي يتأرجح بين نظام تعليمي «بريطاني»، وآخر «أمريكي»، وثالث يطبق منهاج وزارة التربية، وتجاوزات بعض المدارس التي تحتاج إلى مواجهة رادعة من قبل قانون حاسم.
ونزيد على ذلك النظم والسياسات الداخلية المتبعة في بعض مدارس هذا القطاع، وشروط تعيين الكادر الإداري والتعليمي، إذ تتم بعشوائية وفي بعض الأحيان وفقاً للمحسوبية والمحاباة، فجميعها جوانب مهمة تحتاج إلى ضبط الإيقاع، فالتعليم الخاص يسهم في إعداد شريحة كبيرة من الأجيال، وله نفس أهمية «الحكومي»، ويستحق أن يندمج في مسيرة التطور.
لماذا تأخرنا في الخروج بقانون منظومة «التعليم الخاص»؟ على الرغم من أن طاحونة التغير ورياح التطوير لم تتوقف لحظة واحدة، في وطننا الحبيب، فالدولة منحتها، اهتماماً بالغاً منذ نشأتها، وقدمت الدعم اللا محدود في سياسات وتشريعات مشهودة، أسهمت في نمو مدارسها وانتشارها في ربوع الإمارات.
وواقع الحال يؤكد أن التعليم الخاص بات في حاجة ماسة إلى قانون جديد يتلاءم مع مراحل التطوير، ونصوصه تواكب الحراك ومسيرة التنمية، فقد سمعنا منذ سنوات ليست بقليلة، مجيء هذا القانون، ومازلنا نترقب التغير لتصبح منظومة التعليم «الحكومي والخاصة» متكاملة شكلاً ومضموناً.
Moh.ibrahim71@yahoo.com