اقتصاد الإمارات..
رائد برقاوي
تظهر أرقام نتائج الشركات المساهمة عن الربع الثالث أنها عادت في مجملها إلى تحقيق تقدم في عملياتها وأرباحها، وأنها في الطريق الصحيح بعد أن لجأ المتعثر منها إلى إعادة هيكلة عملياته وميزانيته.
أرباح الربع الثالث فاقت توقعات المحللين في أغلبيتها، وهو أمر إيجابي يحسب لإدارة الشركات التي نجحت في التأقلم مع المتغيرات والتغلب عليها، وكان نجمها البنوك التي عززت إقراضها واستفادت من تحسن أسعار الفائدة والرسوم، فيما كان نمو المخصصات في تراجع.
ولعل أهم مؤشر لنتائج الربع الثالث هو كفاءة المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص في التغلب على تطورات الأوضاع الجيوسياسية التي مرت بها المنطقة خلال هذه الفترة، ما يؤكد أن مؤسساتنا لديها من المرونة والخبرة ما يجعلها قادرة على تجاوز المعوقات وتحويلها إلى فرص.
نتحدث هنا عن الحرب في اليمن والأزمة القطرية والتدخلات الإيرانية والحرب على الإرهاب وغيرها من المؤثرات السلبية التي تزيد القلق وتحدّ من شهية الاستثمار في أي منطقة.
وبالتزامن مع نتائج الشركات المساهمة والتي تمثل أغلبية القطاعات الاقتصادية غير النفطية في البلاد، يبرز إلى الواجهة مؤشر ثقة المستثمرين في الإمارات الذي حقق في شهر أكتوبر أعلى مستوياته منذ عامين بعد أن واصل النمو التدريجي في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو اتجاه إيجابي يعكس النمو التدريجي للقطاعات الرئيسية في الإمارات.
أما القطاع النفطي فكان في محاذاة ذلك في المربع الأخضر بعد أن واصلت أسعار الخام تقدمها مستفيدة بشكل أساسي من ارتفاع الطلب على النفط، ومن التزام المنتجين بتقليص الصادرات للحفاظ نسبياً على توازن السوق، ما أكسب البرميل أكثر من 20٪ بالربع الثالث، واستمر في الارتفاع في الشهر الماضي مخترقاً 60 دولاراً في أكتوبر.
الجانب الأهم في المشهد الاقتصادي المحلي تمثل في التزام الحكومة ومؤسساتها بزيادة الإنفاق عبر حزمة من المشاريع الاستراتيجية في النفط والبنية الأساسية والقطاعات التنموية والاجتماعية، ما يجعل الإمارات أحد أهم أسواق المشاريع في الشرق الأوسط العام 2017.
أما اللافت الأبرز فكان في الإنفاق الحكومي «الذكي» على مبادرات تحاكي المستقبل في التقنية والمعرفة والتعليم والصحة والعمل الحكومي والإداري بما يواكب رؤية القيادة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأجل والممتدة حتى العام 2071.
تظهر المؤشرات السابقة أن اقتصاد الإمارات عاد إلى سكة النمو المتسارع، ما يبشر بنهاية سعيدة في 2017 وبعام أفضل في 2018 رغم مخاوف البعض من تأثيرات ضريبة القيمة المُضافة القادمة في أول العام والبالغة 5٪.
