الرخص الوهمية

عندما يكون محلاً تجارياً مغلقاً ولا يمارس أصحابه من خلاله أي نشاط، وتبقى يافطته، عنوانه، معلقة للدلالة على وجود النشاط التجاري، فإنه يكون أحد أمرين أو الاثنين معاً:
الأول أن الرقابة من الجهة التي تمنح تراخيص مزاولة المهنة غائبة، رغم التصريحات أحياناً بوجود تفتيش دوري وآخر مفاجئ، ويبدو أنها جميعها لا ترقى إلى مستوى الأمانة في أداء الواجبات الوظيفية، ولا وجود بالمطلق لما يسمى رقابة وإلا لما وجدنا اسم المحل التجاري باقياً ونوع نشاطه وترخيصه أيضاً، وذلك أضعف الإيمان.
الثاني أن صاحب الترخيص التجاري توقف نشاطه لسبب أو لآخر، لكنه يستفيد من بقاء الترخيص الوهمي لأنه يعني كفالة عمال وقد يكفل موظفين أيضاً وفق حجم المؤسسة التجارية، بمقابل بضعة آلاف من الدراهم عن كل فرد، وهؤلاء يهيمون على وجوههم بحثاً عن مصدر رزق آخر، فإن وجدوه يعملوا لديه مخالفين لقانون العمل، ويورطون أيضاً من سمح لهم بالعمل لديه وهم ليسوا على كفالته، لتتسع دائرة المخالفات والمخالفين وتكبر.
إنها الرخص التجارية الوهمية التي يلجأ إليها بعض المتذاكين الذين يتحايلون على القوانين والإجراءات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، فيستفيدون من الكفالات المسموح بها، وقد يمارسون أنشطة أخرى في الخفاء تحت مسمى النشاط التجاري الذي يحصلون على الترخيص بموجبه.
تتعدد الحالات والهدف واحد، هو تحقيق مصالح خاصة غير مشروعة طالما أنها لم يسمح بها من خلال تصريح رسمي صادر من جهة الترخيص والمتابعة والمراقبة، وهذا مرفوض لأنه لا يعطي أرقاماً دقيقة عن الأنشطة التجارية في البلاد التي يتم بناء عليها وعوامل أخرى وضع خطط التنمية الاقتصادية، بالتوسع في نشاطات والتضييق على أخرى تم التشبع منها، وتخلق مزاحمة لا طائل من ورائها، ولأنه من جهة ثانية يزيد من حالات البطالة المقنعة والمختفية والخارجة عن الإحصاء، ويتيح مزيداً من الفرص لارتكاب مخالفة تشغيل من هم ليسوا على كفالة جهة العمل الجديدة لو توفرت أمام عمال النشاطات التجارية الوهمية.
الجهة الرسمية المكلفة بمتابعة الأنشطة التجارية والترخيص لها بالعمل، مطالبة كما منحت الترخيص بأن تتابع خطوات تحويله إلى نشاط يمارسه صاحب الترخيص حقيقة، ولا يستخدمه ستاراً لتحقيق مآرب أخرى.
وصاحب الترخيص عليه أن يكون أميناً مع نفسه قبل كل شيء، ومع الآخرين أيضاً، فيلتزم بالقوانين والضوابط المنظمة لعمله، وعندما يتعثر نشاطه ويتوقف، يجب أن يلجأ إلى إلغاء الترخيص وتسوية أوضاع المكفولين لديه بالطرق الرسمية، من خلال الحصول على موافقات تسمح لهم بالعمل لدى كفلاء جدد رسميين وليسوا مخالفين، كما يحدث حالياً، فليس أفضل وأجدى من أن يكون الإنسان مع القانون وليس ضده، فالحالة الأخيرة تكون عواقبها وخيمة.
ابن الديرة
ebn-aldeera@alkhaleej.aeOriginal Article