رعاية صحية مميّزة.. ولكن
إيمان عبد الله آل علي
شهدت المستشفيات في السنوات الأخيرة، تقدماً ملحوظاً في نوعية الخدمات المقدمة، وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ؛ وجهود الجهات الصحية كبيرة في تقليص أوقات الانتظار في العيادات الخارجية، وتسريع دورة العمل في حجز مواعيد المرضى.
تبقى بعض الملاحظات على المستشفيات، كتأجيل المواعيد وإلغائها، بسبب إجراء داخلي في المستشفى، كاستقالة طبيب أو حصوله على إجازته السنوية؛ فعدم التنسيق المسبق ووضع الحلول البديلة يؤثر في المريض بالدرجة الأولى، خاصة إن كانت حالته غير مستقرة.
إلغاء موعد مريض وعدم تحديد موعد آخر له، في غضون ثلاثة أيام، مشكلة حقيقية، ويجب أن تعي المستشفيات أن المسألة ليست بتلك البساطة، عندما يتعلق الأمر بصحة المريض، وللأسف مازالت بعض المستشفيات الحكومية تمارس هذا الإجراء، وترسل رسائل نصية بإلغاء موعد المريض، ولا تحدد موعداً آخر.
الإشكالية الأخرى، هي التأخر في تحديد موعد للمريض، بعد تحويله من مركز صحي إلى المستشفى، ليحدد له موعداً بعد شهرين، رغم كتابة الطبيب المعالج، أن الحالة بحاجة إلى العلاج الفوري، وهذا الأمر يؤدي إلى تفاقم الحالات المرضية لكثير من المراجعين، وترفض المستشفيات تقديم موعد المريض، في حال تدهور حاله الصحية، وتطلب إليه مراجعة قسم الطوارئ، وتالياً سوف يصنف على أنه حالة غير مستعجلة، وعليه الانتظار نحو أربع ساعات، حتى ينتهي، واللجوء إلى الطوارئ غير مستحب، في ظل الانطباع العام عنه،الذي يتمثل في الانتظار الطويل والممل.
تشتكي المستشفيات، عادة، من الحالات المرضية الباردة، التي تزاحم الحرجة في الطوارئ، وبمجرد أن تعي الأسر ذلك، وتتوجه إلى المراكز الصحية التي لا يوجد فيها استشاري وطبيب متخصص، لا تحصل على العلاج المناسب، فلماذا لا تمنح المستشفيات أولوية لتلك الحالات المحولة؟ ولماذا لا تخصّص عيادة أسبوعية للحالات المحولة العاجلة، من دون الحاجة إلى التردد على قسم الطوارئ؟
إيجاد الحلول لذلك، لا يحتاج إلى ميزانيات وكوادر؛ الأمر بحاجة إلى تنظيم مسبق، وجدولة المواعيد، والاهتمام بجميع الحالات التي تتردد على المستشفيات، وعدم التهاون في الأمر كون الحالة غير طارئة، فالتخطيط السليم لإدارة المؤسسة الصحية، يعمل على تجاوز تلك المشكلات، والأهم من ذلك إجراء إحصاء دقيق لأعداد الأطباء مقابل أعداد المرضى، وعدد المستشفيات والأسرة.
وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لم تأل جهداً، لتقديم أفضل الخدمات، والوصول بمجتمع الإمارات، إلى مصاف الدول الأولى في الرعاية الصحية، وجهود الجهات الصحية في الدولة كبيرة، من أجل تقليل ساعات الانتظار، وتقليل وقت المواعيد، لكن تبقى بعض النواقص، في بعض المستشفيات، التي يجب أن تصل إلى المعنيين، لتدارك الأمر، وإيجاد الحلول الفورية لهذا التأخير الذي يكون على حساب صحة المريض.
eman.editor@hotmail.com
