سيداو في مصر ومتوقع مزيد من التجاذبات حولها

جمال البح

تناولت بالامس في تويتر موضوع الجدل المحتدم في مصر حول المساواه بين الرجل والمرأه في الارث الامر الذي احتج عليه كثيرا الأزهر الشريف وعلمائه الإجلاء لأنه يتعارض مع شريعة الله والتي جعلت الارث حسب درجة القرابه بين المتوفا وبين أقاربه فالمرأه في غالب الأحيان ترث اكثر من الرجل.
لكن المشكله يا ايها الاخوه والاخوات ان مصر وأكثر الدول العربيه وقعت على اتفاقية سيداو والخاصه بحقوق المرأه والتي ساعدت المرأه على ان تلغي التمييز عليها بحكم النوع الاجتماعي وطالبت الوثيقه العالم بعدم التمييز ضد المراه وطالبت بكوته للمرأه في البرلمان وان تكون وزيره وفِي مناصب قياديه وهذا جميل جدا ذهبيت الى تنفيذه اغلب الدول العربيه والخليجيه بالذات ، ولقد شاركت شخصياً في العديد من المؤتمرات الدوليه بهذا الخصوص.
وكانت أغلب ألد ول العربيه قد تحفظت على بعض البنود كقضية المساواه في الارث بإعتباره نسق رباني لايجب المساس به والمسأله الثانيه إعطاء الجنسيه لأبناء المواطنات بإعتبارها مسأله سياديه وغيرها من التحفظات وللأسف تم إسقاط تلك التحفظات لدى اغلب الدول العربيه بالرغم من كتابة منظمة الاسره العربيه بأن بعض التحفظات سليمه ولايحب التفريط بهاوبها مساس شرعي .
عندما يحتدم النقاش في مصر حول المساواه في الارث لان مصر ألغت تلك التحفظات ايام الرئيس الأسبق وبمباركة من سوزان مبارك الان تصبح مصر وبقية الدول مطالبه بتنفيذ الاتفاقيه الدوليه سيداو بكامل بنودها الامر الذي سيجر متاعب على الشعوب والحكومات ايضا فالحقوقيون الذين يطالبون بالمساواة في مصر بالمساواة بالتوريث هم قانونيا على حق والأزهر من الناحيه القانونيه على خطاءً اما من الناحيه الشرعيه فلامجال للمساومه على تشريع رباني او الرجوع عنه قيد أنمله لذلك في مصر وغيرها من الدول من المتوقع ان لا تمر هذه الامور مرور الكرام وتكمن المشكله ان البرلمان المصري سابقا صادق على هذه المعاهدة وأجبة التنفيذ وهناك حاليا ضغوط على الدول العربيه للبدء بالتنفيذ فورا والغاء أية قوانين محليه تتعارض مع القوانين الدوليه.