فلسفة الموارد البشرية
ابن الديرة
يراد في الإمارات، من خلال قرارات سيادية أبرزها تحويل وزارة العمل السابقة إلى وزارة موارد بشرية وتوطين، ترسيخ العنوان الجديد باعتباره فلسفة وأداة تغيير، ويتبع ذلك ما استقرت عليه الإدارات، عبر الأعوام والعقود، حين تخلصت من تسمية «شؤون الموظفين» السابقة، ونسبت الأقسام والإدارات والقطاعات إلى الموارد البشرية وتنميتها، ما يحقق مفهوم الثروة البشرية، الذي يقال في غير زمان ومكان بدوافع عاطفية، فيما يجد اليوم ما يماثله في الواقع.
فماذا نقصد حين نقول «فلسفة موارد بشرية»؟
القصد ينصرف إلى علم متكامل، ومعرفة جديدة تستند إلى العلم، والتجربة المحلية بكل إيجابياتها وسلبياتها، وأفضل الممارسات العالمية، وينصرف القصد إلى مكونات مفهوم الموارد البشرية حين يكون فلسفة، فهناك الإعداد والتعليم والتعليم المستمر والتدريب قبل العمل وعلى رأس العمل، وهناك المتابعة وأدوات القياس وأساليب التعيين والترقية الحديثة.
ولا طريق لتطوير الموارد البشرية من دون خريطة طريق متفق عليها، ومنسجمة مع بعضها بعضاً، ومتسقة في ما خَص القطاع الحكومي أو الخاص، وتندرج تحت هذا العنوان الكبير عناوين فرعية، فلا خريطة طريق من دون خريطة موثوقة لقوتي العمل المواطنة والعامة، وكذلك خريطة تبين مستوى التعليم ومستويات التحصيل الدراسي للسكان وقوة العمل.
هذا إذا كنا بصدد فلسفة موارد بشرية حقاً، فإذا كنا كذلك بالفعل، فلا بد من مراجعة كل التشريعات والأنظمة الخاصة بالموارد البشرية وتنميتها بشكل مستمر. وإذا كنا، مثلاً، أنجزنا، أخيراً، قانوناً متقدماً للعمالة المساندة، فقد وجب التذكير بأن مدة انتظار التعديلات الخاصة بقانون العمل قد طالت، وأخشى ما يخشاه المرء أن يقتدي مشروع تعديلات «علاقات العمل»، مع قانون الشركات الذي ظل متداولاً على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وتناوب عليه، وهو مشروع قانون، خمسة وزراء.
أقلها أنه لم يعد صالحاً، لا لجهة الإجازات فقط، أو عدم ملاءمته لهدف استقطاب الإماراتيين للقطاع الخاص فقط، بل لما هو أبسط وأعقد في الوقت نفسه: هو في مقدمته ومواده يتكلم عن جهة وصية اسمها وزارة العمل، فيما تغيرت لتصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين، ولأن تغيير الاسم له معناه ومغزاه وليس اعتباطياً، فلا بد من تغيير القانون كلياً، أو تعديله جذرياً.
ebn-aldeera@alkhaleej.ae