قضايا الفساد تهدد نتنياهو بالمحاكمة
سامي مبيض*
يصف رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، قضايا الفساد، التي يواجهها بأنها «أنباء زائفة»؛ لكن الاستطلاعات تظهر أن ثلثي «الإسرائيليين»، يقولون إنه يجب عليه أن يستقيل، إذا وجهت إليه اتهامات قضائية.
يتظاهر «إسرائيليون» بالآلاف؛ للمطالبة باستقالة نتنياهو، في حين تُظهِرُ استطلاعات الرأي، أن أغلبية «الإسرائيليين» يعبرون عن مشاعر إحباط وخيبة أمل؛ إزاء رئيس الوزراء، الذي يسيطر على المسرح السياسي، ولو بصورة متقطعة، منذ 1996.
وحسب استطلاع أجرته «القناة العاشرة» التلفزيونية «الإسرائيلية»، فإن 66% من «الإسرائيليين» قالوا إن نتنياهو يجب أن يستقيل، إذا وجهت إليه لائحة اتهام.
وهناك -حالياً- قضيتان يُتهمُ فيهما نتنياهو. الأولى تتعلق بحصوله وزوجته على هدايا ثمينة من المنتج السينمائي «الإسرائيلي» أرنون ميلشان، ورجل الأعمال الأسترالي الثري جيمس بيكر. ويشتهر ميلشان بعمله سابقاً في الاستخبارات «الإسرائيلية»، قبل أن يتحول إلى الإنتاج السينمائي. وتفيد تقارير، أنه أغدق بهدايا ثمينة تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار على نتنياهو وزوجته سارة. ويصف نتنياهو كل هذه الهدايا بأنها «أمر عادي بين أصدقاء»، وينفي أن تكون هناك أي قضايا سرية مرتبطة بها.
والقضية الثانية، تتعلق بصحيفة «يديعوت أحرونوت» المعروفة بمعاداتها لنتنياهو. وحسب التقارير «الإسرائيلية»، فإن نتنياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع مالك الصحيفة أرنون موزيس؛ لكي تصبح تغطية الصحيفة ملائمة له. وهذا جرم حسب القوانين «الإسرائيلية».
إضافة إلى ذلك، هناك قضايا أخرى تتراكم أمام المحاكم «الإسرائيلية» ضد نتنياهو وزوجته وابنهما، وضد حليفه السياسي ديفيد بيتان، المتهم بتلقي رشاوى من رجال أعمال خلال عمله كنائب لرئيس مستوطنة ريشون لتسيون.
كما يعتقد أن سارة نتنياهو أساءت استخدام أموال عامة؛ لكي تدفع كُلفة المنزل العائلي وقامت بتوظيف ممرض؛ لكي يعتني بوالدها العجوز.
ويواجه يائير نتنياهو، ابن رئيس الوزراء، دعوى رفعها مركز دراسات «إسرائيلي» ضده؛ لأنه اتهم المركز عبر «فيسبوك» بأنه «منظمة متطرفة معادية للصهيونية».
وطبعاً، كل ذلك لا يروق لرئيس الوزراء، الذي يتمتع بقوة سياسية لا تضاهى؛ لكن بدلاً من أن يتصدى لهذه الاتهامات، أخذ نتنياهو يحتفل في هذه الأيام؛ ذلك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم إليه هدية العمر؛ باعترافه بالقدس عاصمة لـ «إسرائيل». وبذلك سيدخل نتنياهو التاريخ؛ باعتبار أن هذا الاعتراف حصل خلال عهده. وفوق كل ذلك، تستعد «إسرائيل» للاحتفال بالذكرى الـ 70 لإنشائها. غير أن القضاء «الإسرائيلي» لن يتأثر بمثل هذه المسألة. فقبل تسع سنوات، واجه رئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت عدة قضايا فساد، فقرر الاستقالة قبل أن توجه إليه اتهامات قضائية. وفي النهاية، أدانته محكمة بالفساد، فأرسل إلى السجن في عام 2015؛ حيث قضى هناك 16 شهراً.
والآن، ليس هناك أي شيء قانوني يحمي نتنياهو من مثل هذه النهاية المذلة في حال أدانه القضاء. وهو لا يزال يصر على عدم الاستقالة.
وبينما أخذت التظاهرات ضد نتنياهو تتزايد في «إسرائيل»، اختار نتنياهو الابتعاد عن هذه الأجواء، ولو مؤقتاً.
ولكن هل سيبقى نتنياهو طليقاً؟. وإلى متى؟.
*مؤرخ وصحفي ومحلل سياسي سوري – موقع «آسيا تايمز»