منجز اتحادي ومحلي
ابن الديرة
في مجتمع الإمارات، حيث الحياة الكريمة واقع متحقق وهدف دائم، مثلت ديون المواطنين خصوصاً للبنوك، مشكلة تشبه المعضلة، وفي المسألة وجهات نظر عديدة يمكن أن تقال، لكن وجهة النظر الغالبة، أن الكثير «متورط» نتيجة «إغراءات» بعض البنوك نفسها.
فأغلب الديون مترتبة على قروض شخصية استهلاكية، في ظل عدم الوعي بأهمية الإدارة المالية الحكيمة، وعدم ترتيب الأولويات بشكل صحيح، وفي ظل افتقار البعض إلى ثقافة الادخار. الأكيد في الجهة المقابلة أن الجهود الحكومية المبذولة، في المستويين الاتحادي والمحلي، بدأت تؤتي أكلها، ويجدر هنا إثبات منجزات اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعلى المستوى المحلي لدينا تجربة إمارة الشارقة بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.
الشاهد اليوم، التكريم المستحق لسبعة بنوك وطنية أعفت 1930 مواطناً من ديون متعثرة، بقيمة 325 مليون درهم، حيث كرم أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، كلاً من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف الهلال، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك التجاري الدولي، وبنك دبي التجاري.
إثبات أسماء البنوك المكرمة هنا مقصود وله مغزاه الواضح: شكر من يستحق علناً على الملأ، وتقديمه نموذجاً للاقتداء، وحث الآخرين من بنوك ومؤسسات وأشخاص قادرين على التعاون، والتخفيف من معاناة المواطنين ما أمكن.
معاناة المواطنين المديونين تعني مباشرة معاناة الأسر المواطنة، ومثل هذه الخطوة يسهم يقيناً في صيانة المجتمع، وحماية العلاقات داخل البيوت والأسر، وتطويق وحش التفكك الأسري. تحت هذه العناوين قيل ويقال كلام كثير في البيوت والمكاتب والمجالس والمنتديات، ولا أثر حقيقياً إلا لمثل هذه الخطوة العملية، التي تحس وتلمس ويشعر بها المتضررون، وبعضهم ربما يقبع وراء القضبان، فتعيدهم إلى حياة الإمارات الكريمة، التي تنسجم والأجواء العامة فلا تشذ عنها.
عوداً على بدء، فإن المنجز الواضح للمؤسسة الاتحادية، متمثلة في اللجنة العليا لصندوق الديون المتعثرة واضح، وقد وصلت آثاره ونتائجه إلى بيوت المواطنين المتضررين، فأعادت إليهم وإلى أسرهم شروط الحياة الكريمة وبهجة الحياة، فالشكر أجزله إلى اللجنة والقائمين عليها.
وعوداً على بدء، فمنجز إمارة الشارقة في معالجة ديون المواطنين مهم جداً، وتقترح هنا مناقلة تجربته في بلادنا على المستويين الاتحادي والمحلي، فبتوجيهات حاكم الشارقة ، تم حصر المواطنين المديونين، مع متابعة جادة للمستجدات، ووضع الحلول الجذرية وفق معايير وأولويات معلنة، واقتران ذلك بتحقيق شروط الحياة الكريمة للمواطنين من عمل ومسكن، مع رفع الحد الأدنى لرواتب صغار الموظفين، وتعريف ذوي الدخل المحدود تعريفاً يحقق المراد.
معالجة ديون المواطنين، بين الجهود الاتحادية ومنجز الشارقة، تجربة إماراتية وطنية بامتياز، ولها كل الشكر والتقدير والاحترام.
ebn-aldeera@alkhaleej.ae