هل يكون عام 2018 أفضل؟
رائد برقاوي
هل بإمكان اقتصادنا أن يحقق قفزة في العام 2018، أم أن العام الجديد هو استكمال لما سبقه؟
المشهد العام يشير إلى أنه سيكون استكمالاً للسابق الذي واجه فيه تحديات عدة أبرزها أسعار النفط الخام والعامل الجيوسياسي في المنطقة والتغيرات في بعض بلدانها.
لكن ثمة متغيرات بدأت بالظهور في الأسابيع الماضية من شأنها أن تعدل هذا المشهد لناحية الوضوح الأكبر في الصورة باتجاه نمو أسرع، أبرزها:
أولاً، النفط، مرشح لأن يكون في 2018 عند متوسط 70 دولاراً للبرميل بعد التفاهمات والاتفاقات التي توصل إليها المنتجون من داخل وخارج «أوبك»، والتي يؤمل أن تحقق تماسكاً في أسعار النفط عند هذه المستويات لبقية العام.
من شأن وجود أسعار نفط متوازنة أن يقلص الاختلالات في اقتصادات المنطقة وأن يزيد الإنفاق العام وأن يعيد الدوران لعجلة المشاريع الأساسية والخدمية بوتيرة أسرع.
ثانيا، ينتظر أن تواصل الحكومة (محلية واتحادية) تنفيذ مشاريعها الأساسية والخدمية استنادا الى اسعار نفط أعلى ومواكبة لخطتها الاستراتيجية للعام 2021، وأن تفرج عن المشاريع التي كانت في وضع السبات، وأن تقلّص فترات الدفعات للمقاولين ما يضخ سيولة أكبر في الأسواق المحلية ويخلق فرص عمل جديدة.
ثالثاً، لوحظ في أسواقنا المحلية تحسن جرعة التفاؤل في أوساط المستثمرين، فمعدلات الثقة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 16 شهراً، وشهية أخذ المخاطرة زادت عن معدلها الضعيف الذي كان سائداً العام الماضي، فيما لاحظ المصرف المركزي ارتفاعاً طفيفاً في الطلب على القروض التجارية في الربع الرابع مع توقعات بزيادتها في هذا الربع، ما يشير إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين باتوا أكثر قناعة من العام الماضي بوجود فرص جديدة تمكنهم من توسيع أعمالهم هذا العام.
رابعاً، الرسوم الحكومية التي تتقاضاها الدوائر من المستثمرين لبدء وتشغيل الأعمال، يؤمل في هذا العام أن يتم تجميد ارتفاعاتها المتتالية وإعادة النظر في القائم منها، بعد تطبيق ضريبة القيمة المُضافة التي توفر عوائد جديدة للحكومة، وهو أمر على درجة كبيرة من الأهمية لتخفيض التكلفة التشغيلية للشركات، ما يعطي دفعة لاطلاق أعمال جديدة.
خامساً، التوجهات الجديدة والمبادرات التي تطلقها الحكومة في اقتصاد المعرفة والمعنية بالتقنية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة واستقطاب المهارات المستقبلية ودعم المواهب، تولد جميعها إيجاد أعمال لم تكن موجودة سابقاً في اقتصاد الإمارات، وهي أعمال نوعية قيمتها الفعلية تزيد أضعاف الأعمال التقليدية.
العام 2018 مؤشراته ايجابية، وقد يكون مختلفا عن سابقه وخاصة في نصفه الثاني.
