إيران تواجه أزمة مياه
اريك خزماليان*
تواجه إيران حالياً أزمة مياه متفاقمة، إلى درجة أن حكومة طهران تتفاوض مع دول مجاورة لاستيراد موارد مائية. وهذه الأزمة يمكن أن تتسبب باضطرابات اجتماعية.
ربما يكون التوقع الأكثر شهرة في العالم بشأن الدور المتعاظم للنزاعات حول المياه في الشؤون العالمية هو الذي أعلنه النائب السابق لرئيس البنك الدولي المصري إسماعيل سراج الدين في 1995 عندما قال: «العديد من حروب هذا القرن كان حول البترول، ولكن حروب القرن المقبل ستكون حول المياه».
وإذا كان البترول قد سيطر طويلاً على التفكير الجيوسياسي للقوى الكبرى، فإن الألفية الجديدة تنبىء برفع شأن موارد المياه، بحيث يحتمل أن تتفجر نزاعات في مناطق من العالم متعطشة للمياه. والمشكلة الأساسية والأكثر بديهية في إدارة المياه هي أن 97 % من مياه الكوكب غير صالحة للشرب أو للأغراض الزراعية، لأنها تشكل محيطات العالم. وكما كتب البروفيسور في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي الدكتور كنت هيوز بالز في مقال شهير بعنوان «الأهمية الاستراتيجية للمياه»، فإن «3% فقط من مياه الأرض عذبة، منها أكثر من 2% مجمدة في الصفائح الجليدية القطبية، والأنهر الجليدية (في أعلى جبال العالم)، والطبقات الصخرية المائية (في عمق الأرض)، وبالتالي فهي غير متاحة لتلبية احتياجات الإنسان».
وفي الواقع، شهد القرن الماضي عدة مواجهات خطيرة بين دول مجاورة اختلفت حول تقاسم موارد مائية. ولنأخذ كمثال النزاع بين الهند وباكستان حول حوض نهر السند، وهو النزاع الذي تفاقم إثر التقسيم البريطاني لشبه القارة الهندية. ولولا تدخل البنك الدولي، لكان اصطداماًَ عنيفاً بين الهند وباكستان قد أصبح حتمياً. وقد أدت المفاوضات التي توسط فيها البنك الدولي إلى معاهدة مياه السند بين البلدين في 1960.
والنزاعات حول المياه عديدة، والقرن الواحد والعشرين يمكن أن يشهد الكثير من النزاعات بسبب ندرة المياه. وبالفعل، سبق أن شهد العالم النزاع السوري المفجع الذي أدى إلى إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في زمننا. والحرب الأهلية السورية تعزى عموماً إلى موجة جفاف قاسية أرغمت أكثر من 1,5 مليون شخص على النزوح من الأرياف إلى المدن، ما شكل ضغطاً هائلًا على الخدمات العامة. وأولئك الذين تأثروا بندرة المياه شاركوا في مظاهرات الشوارع في 2011 التي سرعان ما حولت سوريا إلى ساحة صراع دموي بين قوى إقليمية ودولية.
وهذا النموذج ذاته تقريباً نشهده اليوم في إيران، حيث كانت مظاهرات الاحتجاج الأخيرة تعبيراً عن إحباط شعبي متزايد إزاء مسائل عاجلة لا تزال من دون حلول. وتشمل المشكلات الأكثر حدة الارتفاع الكبير في الأسعار، والإنفاق العسكري الباهظ على حساب الخدمات الاجتماعية، واتساع نطاق البطالة. وهناك أيضا خطر كبير ظاهر للعيان، هو تضاؤل موارد المياه، المهيأ لأن يصبح تهديداً كبيراً للأمن القومي.
وهناك عدة عوامل تفسر أسباب تضاؤل موارد المياه، أبرزها ثلاثة: النضوب المتزايد لموارد مياه، وسوء إدارة موارد المياه، وانعدام الكفاءة في القطاع الزراعي.
وسوء استغلال موارد المياه في إيران ليس ظاهرة جديدة. إذ إن سلسلة قرارات سيئة على مدى سنين عديدة أدت إلى استنفاد مسطحات مائية عبر البلاد. وهناك الآن مصدرا مياه رئيسيان معرضان لخطر كبير: بحيرة أرومية التي توشك على النضوب بسبب الإفراط في استخدام مياهها في الزراعة، ونهر زيندهرود الذي يجري عبر وسط إيران ويعتبر شريان حياة مدينة أصفهان، والذي يتعرض لتجفيف خطر.
وهناك أيضا من ينتقد الحكومة الإيرانية ويحملها مسؤولية أزمة المياه، لأنها سمحت لمؤسسة حرس الثورة الإسلامية بالإفراط في استهلاك موارد مائية. وهذه المؤسسة تملك حصة كبيرة من اقتصاد إيران.
ومن أجل تخفيف النقص الكبير في المياه، وتجنب أزمة كبرى، توجهت إيران إلى دول مجاورة من أجل الحصول على مياه. وعلى سبيل المثال، تجري إيران مفاوضات مع جمهورية أرمينيا لاستيراد مياه من بحيرة سيفان من أجل إنقاذ بحيرة أرومية. وحتى الآن، لم تستجب الحكومة الأرمنية لأسباب سياسية.
وتواجه إيران مشكلة مياه أخرى، هي مشروع تركيا لبناء سد إليسو الضخم على نهر دجلة، الذي يتوقع أن يخفض منسوب مياه النهر في العراق بنسبة 56%، ويؤثر بالتالي على الهور العظيم على جانبي الحدود العراقية الإيرانية.
ومن السابق للأوان التكهن بانعكاسات أزمة المياه في إيران، ولكن استمرار هذه الأزمة يمكن أن يتسبب بأزمة نزوح داخلي من الأرياف إلى المدن، على غرار ما حدث في سوريا.
*باحث أرمني في جامعة جنوب غرب ولاية مينيسوتا الأمريكية – موقع «آسيا ريفيو»