الشارقة.. موازنة موزونة

رائد برقاوي

بكل المعايير، جاءت موازنة الشارقة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بنفقات قياسية تبلغ 25.7 مليار درهم، موزونة على معايير الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة، وتتخذ في كل باب من أبوابها رؤية سلطان مفتاحاً للتنمية والنمو، وهدفها الأساسي تحسين مستوى رفاهية وسعادة المواطن والمقيم، وتحسين الاقتصاد، لا بل وتحفيزه من خلال زيادة الإنفاق على قطاع التنمية الاقتصادية 22%، وهو الباب الذي يستحوذ على 41% من إجمالي الموازنة.
راعت الموازنة المتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وكذلك مستوى تكاليف الأعمال للمستثمرين، تعزيزاً للاستثمار في البنية التحتية، وللدعم الاجتماعي خدمة للمواطنين، وضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، وشكل قطاع التنمية الاجتماعية 22% من إجمالي الموازنة وتم رفع المخصص المالي له، من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين.
وعكست الموازنة بقوّة رؤية وتوجيهات الحكومة لتحقيق الازدهار والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.
موازنة العام 2019 تبشّر بعام آخر من النمو الاقتصادي وتبث التفاؤل في قطاعات الاقتصاد المحلي للشارقة، بقدر ما تنعكس إيجاباً على المواطنين من أبناء الشارقة والمقيمين فيها، من خلال زيادة ميزانية الرواتب والأجور بنسبة 3%، والتي تشكل 43% من إجمالي الموازنة التشغيلية، فضلاً عن خلق 600 فرصة عمل للمواطنين.
قطاعات الأعمال متفائلة اليوم بزيادة الإنفاق في موازنة 2019، بقدر ما تتطلّع إلى الخطط والبرامج الحكومية. موازنة موزونة عنوانها التوازن، لم تتأخر في إعادة ضخ أموال ضريبة القيمة المضافة في الاقتصاد المحلي لتعزيز عجلة التنمية والنمو.