تطوير العمل الإحصائي
ابن الديرة
كان إنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قبل نحو عامين، تعبيراً عن فهم الدولة العميق لطبيعة المرحلة الانتقالية بعد مرحلتي التأسيس والتمكين، للانطلاق عبر بحور المعرفة والأبحاث والاختراعات العلمية النوعية في آفاق المستقبل القريب والبعيد، ودعماً لمسيرتها الرامية إلى تحقيق رؤيتها 2021 في عيدها الذهبي، لتصبح ذات ثقل سياسي واقتصادي ليس على المستوى الإقليمي فحسب؛ بل على النطاق العالمي. هذه ليست أحلاماً وأمنيات، ولكنها باتت إنجازات ملموسة على الأرض.
فلا وجود على الإطلاق لجهة عمل واحدة، تستطيع أن تعيش جرداء بلا عمل إحصائي ومعلومات دقيقة وصحيحة، وخطط قريبة وبعيدة المدى، لأنه بلا تخطيط تكون العشوائية والتجريبية هي النهج السائد، وتكون نتائجها وبالاً على طموحات الراغبين في التقدم وتغيير الواقع إلى وضع أفضل منه، يعيشه أبناء الشعب جميعاً، مهما كانت مواقعهم الجغرافية قريبة أو متباعدة.
والهيئة بحكم الأهداف المتوخاة من إنشائها، تعتبر مصدراً رئيسياً للإحصاءات الوطنية، وتختص بكل ما يتعلق بالتنافسية الوطنية والعالمية، وهي المرجعية المهمة لكل مؤسسات الدولة، الحكومية والخاصة على السواء، الراغبة في الحصول على البيانات والمعلومات والإحصاءات، ومصدر الأهمية هنا، هو توحيد المرجعية بحيث تبني كل المؤسسات نظم معلوماتها بناء على معطياتها وأرقامها، أمّا تصور الوضع العكسي فإنه يكون أقرب إلى الكارثة، ويكون الحال: «كل يغني على ليلاه حقيقة».
من هنا تنبع أهمية بقاء العلاقات التي تربط الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مع جميع الجهات والمؤسسات في البلاد قوية وتكاملية، فالهيئة تتبع النهج الحكومي الناجح نفسه، والذي كان وراء تحقيق كثير من الإنجازات العملاقة، والذي يقوم على الالتزام والشفافية والمعرفة، واعتماد ممارسات ومعايير تنافسية عالية المستوى.
وإن كانت الهيئة تعتمد في بياناتها السكانية المتاحة على موقعها الإلكتروني، ومصدرها تقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة، التي تعتبر مصدراً مهماً للبيانات السكانية المتعلقة بمعظم دول العالم، إلاّ أن الحاجة تبقى قائمة لتنشيط الإحصاء المحلي، سواء كان على مستوى كل إمارة، أو عبر الإحصاء الحكومي الاتحادي، فإحصاءات السكان والمنشآت هنا ستكون أكثر دقة بكثير من تقديرات تنظيمات المنظمة الدولية.
والهيئة إذ تعمل على تطوير منهجيات العمل الإحصائي لديها، وترتقي بها باستمرار لتحاكي أحدث الأنظمة والمعايير الدولية المتبعة في الدول المتقدمة، فإن كل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، مطالبة بزيادة حجم التعاون والتنسيق مع الهيئة، لتتمكن من الوصول إلى بيانات أكثر دقة وشمولية ومصداقية، تكون أفضل السبل للوصول إلى الحقائق التي نبحث عنها.
كل جهة تعتمد البحث العلمي والتخطيط المسبق نهج عمل، يجب أن تكون دقيقة في تعاملاتها وبياناتها وأرقامها، وفي تعاونها مع الهيئة، لتتمكن من تقديم ما يفيد الجميع.
ebnaldeera@gmail.com