جدول أعمال سري
سلام أبوشهاب
جلسات المجلس الوطني الاتحادي العلنية منها تتضمن توزيع جدول أعمال في بداية كل جلسة على ممثلي وسائل الاعلام يتضمن تفاصيل الجلسة بما في ذلك تقارير اللجان والرسائل الواردة من الحكومة والرسائل الصادرة إلى غير ذلك من الموضوعات المدرجة للمناقشة وبأدق التفاصيل، وهذا النهج متبع من سنوات طويلة.
الجلسة التاسعة التي عقدت أمس الأول كان الموضوع الرئيسي فيها مناقشة مشروع قانون التحكيم والذي لم يدرج نصاً في جدول أعمال الجلسة الذي تم توزيعه على الإعلامين، وبالتالي ظهرت التغطيات الصحفية في اليوم الثاني دون أي معلومات عن مشروع القانون المهم بينما تم التركيز على الموضوعات الثانوية الأخرى التي نوقشت.
الحال تكرر أمس في الجلسة العاشرة للمجلس والتي خصصت لمناقشة سياسة وزارة تطوير البنية التحتية، فتم حذف تقرير اللجنة حول الموضوع من جدول أعمال الجلسة الموزع على ممثلي وسائل الإعلام، كذلك الرسائل الواردة من الحكومة بشأن قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، وتقارير اللجان حول توصيات سياسة مصرف الإمارات وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات على الرغم من أن هذه الموضوعات نوقشت في جلسات علنية في وقت سابق.
هذه الحال كانت محل استغراب وتساؤل العديد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أمس على هامش الجلسة، والبعض منهم حضر إلى المكان المخصص للإعلاميين للتأكد من جدول الأعمال الذي تم توزيعه على الإعلاميين وكان خالياً تماماً من تقرير اللجنة وتقارير التوصيات، وتم الاكتفاء فقط بعناوين في جدول الأعمال.
السؤال الذي يبحث عن إجابة، لماذا حجبت تفاصيل مشروع قانون التحكيم وتقرير اللجنة حول سياسة وزارة تطوير البنية التحتية طالما أن الجلسة كانت علنية، وأن مشروع القانون يمثل إضافة مهمة وإنجازاً مهماً يضاف إلى الإنجازات التي تحققت في مجال إصدار التشريعات وتحديثها، كذلك الأمر بالنسبة لوزارة تطوير البنية التحتية التي حققت نتائج رائعة على صعيد بناء المساكن وإحلالها وإنشاء شبكة متطورة من الطرق.
كثيراً ما نسمع مطالبات من المجلس الوطني الاتحادي بالاهتمام بفعاليات وأنشطة المجلس، فكيف يتحقق ذلك في ظل توزيع جداول أعمال على ممثلي وسائل الإعلام لا تتضمن أي معلومات عن الجلسات وتقارير اللجان التي تناقش، سوى عناوين فقط.
Salam111333@hotmail.com