خريجون جامعيون بلا شهادات في غزة!
جهاد عويس*
يجري حجب الشهادات الجامعية عن حوالي 20 ألفاً من الخريجين الجدد من الجامعات في غزة، بسبب عجزهم عن تسديد الرسوم الدراسية.
«خالد مسلم»، 24 عاماً، درس الإعلام في جامعة الأقصى في غزة وتخرج قبل عامين. ولكنه لم يحصل على شهادته الجامعية.
قال مسلم: «بعد تخرُجي ذهبت إلى قسم شؤون الطلبة للحصول على شهادتي، ولكنهم قالوا لي إنه لا يمكنني ذلك، فأنا مدين ب 810 دولارات».
والدين الجامعي على مسلم- وحجب الشهادة عنه نتيجة لذلك- منعاه أيضاً من العثور على عمل أو السعي للحصول على درجة دراسية أعلى. وذلك مأزق تجد أعداد متزايدة من الشباب في قطاع غزة المعدم، نفسها عالقة فيه.
«ملك أبو دان»، 25 عاماً، درست إدارة الأعمال في جامعة فلسطين، وتخرجت في السنة التي تخرج فيها مسلم. وبوجود فاتورة غير مسددة، قيمتها 680 دولاراً، هي أيضاً في وضع حائر، بلا شهادة جامعية.
تقول: «لا أملك ذلك المبلغ لأدفعه؛ وأنت تعرف أن الوضع سيئ في غزة بوجه عام. لقد حاولت تدبير المال، ولكن جميع محاولاتي باءت بالفشل.. ولا أعرف الآن ماذا أفعل».
وهي الآن بين نارين. فهي تريد العثور على عمل لتسدد دينها، ولكنها في حاجة إلى شهادة جامعية للعثور على عمل.
ومن الصعب تجنب الدين بالنسبة إلى من يتابعون التعلم أيضاً. قدم خريج إدارة الأعمال، مهيب الحداد، 25 عاماً، طلباً لمنحة لتغطية بعضٍ من الرسوم المستحقة عليه في جامعة الأقصى.
ولكن الجامعة وضعت معايير صارمة لاستحقاق المنح، واشترطت على الخريجين إثبات أنهم محتاجون، وأنهم حصلوا على معدل تراكمي مرتفع. ولم يكن الحداد مؤهلاً وفق هذه الشروط، وهو ما كان يتوقعه.
رامي الخطيب يرأس مجلس إدارة مؤسسة الزكاة الفلسطينية ، وهي جمعية خيرية تتشارك مع خمس جامعات لتقديم منح للخريجين الجدد مثل حداد.
وقد ساهمت مؤسسة الزكاة ب 100 ألف دولار في المشروع، الذي تبلغ ميزانيته 250 ألف دولار، وفقاً للخطيب. والباقي تتحمله الجامعات الشريكة.
يقول الخطيب: «كان هذا المشروع ضرورياً على ضوء الأعداد المتزايدة للطلبة الذين يحتاجون إلى شهاداتهم، ولا يقدرون على الانضمام لسوق العمل».
قال رياض أبو زناد، عميد شؤون الطلبة في جامعة الأقصى، إن 17 ألف خريج لم يحصلوا على شهاداتهم لأنهم لا يزالون مدينين بأموال للكلية، على الرغم من الأشكال المختلفة للمساعدة المالية التي تقدم للطلبة.
وأضاف أن 140 خريجاً حديثاً من جامعة الأقصى، سوف يفيدون من منحة مؤسسة الزكاة، إذ يتلقون حوالي 280 دولاراً لكل منهم. ويجري تقاسُم المسؤولية عن الرصيد المتبقي من الرسوم الدراسية، بين الجامعة وبين الطالب- علماً بأن متوسط مجموع الرسوم السنوية في الجامعات الحكومية، وفقاً لوزارة التربية والتعليم، هو 700 دولار لكل طالب، كما قال أبو زناد.
ونظراً لارتفاع مستويات البطالة وزيادة الفقرفي غزة، فإن الحاجة تفوق الموارد المتاحة للطلاب .
وأقر اليازوري في وزارة التربية والتعليم، ب«الأزمة الحقيقية» المتمثلة في حجب الجامعات لشهادات أكثر من 20 ألفاً من الخريجين الجدد.
وتجري تغطية أكثر من نصف ميزانيات الجامعات العامة في غزة، عن طريق الرسوم الدراسية.
«والطلاب لا يقدرون على دفع الرسوم الجامعية كاملة، ولذا يُضطرون إلى الدفع على أقساط»، مما يخلق عجزاً في ميزانيات الكليات.. وعليه فإن «الجامعات في أزمة مالية».
«تحتاج الجامعات العامة التسع في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى نحو 70 مليون دينار أردني (98 مليون دولار تقريباً) سنوياً لتحسين عملها»، كما يقول اليازوري. ولكن السلطة الفلسطينية لم تدفع إلا 8.5 مليون دولار تقريباً للجامعات العامة في عام 2016.
كما شهدت الجامعات في غزة انخفاضاً في معدلات الالتحاق بها، وبالتالي في إيرادات الرسوم الجامعية.
في عام 2015، تم تسجيل 95 ألف طالب في الجامعات، بينما تم في عام 2016، تسجيل 90 ألف طالب فقط. وانخفض العدد في عام 2017 إلى 86 ألف طالب.
*صحفي مستقل مقيم في غزة