خلية «وول ستريت» الفكرية

تأليف: لورنس شوب – عرض وترجمة: نضال إبراهيم

يعتبر مجلس العلاقات الخارجية، خلية التفكير للطبقة الرأسمالية التي تحتكر المال في الولايات المتحدة، حيث يخطط لها، ويشكل شبكات لزيادة نفوذها وقوتها، ويقوم من وراء الكواليس بإدارة الولايات المتحدة وأجزاء كثيرة من العالم، وقد حافظ هذا المجلس على قوته منذ الحرب العالمية الثانية، ولا يزال يعتبر من أقوى المنظمات الخاصة في العالم.
في العام 1977، نشر مؤلف هذا الكتاب لورنس شوب مع زميله ويليم مينتر الدراسة العميقة الأولى عن مجلس العلاقات الخارجية بعنوان «ثقة الدماغ الإمبريالي»، وقد كان عملاً استكشافياً تعقب نشاطات وتأثير مجلس العلاقات الخارجية منذ أصوله في سنوات العشرينات في القرن الماضي إلى الحرب الباردة. وبعد عقود يعود شوب لينشر هذا الكتاب الذي طال انتظاره، ويتناول فيها قصة مجلس العلاقات الخارجية منذ سبعينات القرن الماضي إلى الوقت الحاضر.
يوضح المؤلف كيف أن أعضاء مجلس العلاقات الخارجية استجابوا إلى التغيرات السريعة في المشهد العالمي مثل: العولمة، صعود الصين، والحرب في العراق وأفغانستان، وشن «الحرب على الإرهاب»، وغيرها من التطورات الحاصلة على المستوى العالمي.
يشير شوب الى أن مجلس العلاقات الخارجية يعمل الآن في عصر «الجيوسياسية النيوليبرالية»، وهو مخطط على المستوى العالمي ساعد أعضاؤه على تأسيسه ليخدم مصالح الطبقة الأمريكية الحاكمة، إلا أن الأمر لا يخلو من التحديات.
يعتبر هذا الكتاب، الصادر عن دار النشر الأمريكية «مانثلي ريفيو بريس»، دليلاً مهماً في فهم مجلس العلاقات الخارجية والتأثير الذي فرضه على التاريخ الحديث والأحداث الراهنة، ويقع في 352 صفحة من القطع المتوسط، أواخر 2015.
يعتبر لورنس شوب أن مجلس العلاقات الخارجية من أهم مراكز «السياسة العميقة» أو إن جاز التعبير «الدولة العميقة» في الولايات المتحدة والعالم، وتدافع عن مصالح واحد بالمئة ضد مصالح 99 بالمئة من الناس، وعلى الرغم من حججه الواهية في نشر «الديمقراطية» وفرضها على العالم، إلا أنه يمارس شكلاً من الاحتيال، بعيداً عن الجوهر الحقيقي الذي من شأنه أن يخدم الناس. ويعلق في تمهيده: «الحقيقة هي أن الحكومة الأمريكية – التي يقودها من خلف الكواليس مجلس العلاقات الخارجية – تدار بشكل كبير في صيغة غير ديمقراطية من قبل الطبقة الرأسمالية. لا يهم من يتم انتخابه، فالمفكرون في المجلس يقترحون، ويطورون، ويجادلون، وينفذون السياسات الاستراتيجية الرئيسية للدولة. إن الدولة العميقة، على شكل مجلس العلاقات الخارجية، يعمل من خلف الكواليس، يصنع القرارات المهمة، ويفرضها خارج أولئك الذين تمت معاقبتهم وفق القانون والمجتمع».
ويشير المؤلف إلى أن النظام المعولم الذي يعمل فيه المجلس، ويؤثر في تطور الرأسمالية الاحتكارية، يقوم على إيديولوجية «الليبرالية الجديدة» وهي الإيديولوجية الشرعية لهذه الرأسمالية في الوقت الراهن، حيث تساعد النظام على الانتشار والنمو. ويؤيد كلامه بالقول: «نقول هنا «رأسمالي» لأن هذا النظام يتم التحكم به من قبل الطبقة الرأسمالية، وهدفه الأساسي هو زيادة الأرباح والمساهمة في تراكم لا نهائي للرأسمال. وهذه الطبقة الحاكمة التي تتحكم بالنظام متمركزة في الولايات المتحدة، إلا أن لديها فروعاً قوية في أوروبا الغربية واليابان بشكل خاص. ونقول النظام الرأسمالي «الاحتكاري» لأن شركات عملاقة متعددة الجنسيات بشكل نسبي تهيمن على الإنتاج، وقادرة على ممارسة قوة احتكار فعلية. ونقول نظام الرأسمال «التمويلي» لأن التخمين المالي أصبح طريقاً أساسياً من شأنه أن يتغلب على اتجاهات الركود للنظام، على الأقل بشكل مؤقت». وشركات الصيرفة مثل «جيب بي مورغان جيس»، و«سيتي بنك»، و«غولدمان ساكس»، بالإضافة إلى التكتلات الصناعية مثل جنرال إلكتريك، حيث تستفيد وتستمتع كلها بالأرباح المالية الهائلة في ظل هذا النظام».

اللعب من وراء الكواليس

يوضح الجزء الأول من الكتاب كيف أن «الخلية الفكرية لوول ستريت» هي منظمة ذات قوة كبيرة في خدمة الطبقة الرأسمالية الحاكمة التي تحتكر أغلب الثروة، ويحتوي على أربعة فصول هي: أولاً: «الطبقة الرأسمالية الأمريكية ومجلس العلاقات الخارجية» ويضع فيه المؤلف مجلس العلاقات الخارجية في سياقه الطبقي الصحيح، كمنظمة تستخدم من قبل أو تعمل لصالح الشريحة المهيمنة من الطبقة الرأسمالية الأمريكية.
ويوضح الفصل الثاني بعنوان «تاريخ المجلس التنظيمي 1976-2014»، كيف أن المجلس يعمل كمنظمة، ويلقي شوب الضوء على نحو صريح وواضح على تاريخها التنظيمي منذ 1976. أما الفصل الثالث بعنوان «الشبكة المحلية لمجلس العلاقات الخارجية 1976-2014» يركز على شبكة علاقات المجلس في الداخل الأمريكي، ويسهب في دراسة روابط المجلس مع الحكومة الفيدرالية، والخلايا الفكرية الرئيسية الأخرى، والشركات الكبرى، والجامعات البارزة، والهيئات الداعمة. ويأتي الفصل الرابع تحت عنوان «الاتصالات الدولية لمجلس العلاقات الخارجية»، يتناول فيه الكاتب الشبكات الدولية للمنظمة، ويناقش روابطها القريبة لتشكيلة من الأفراد والمجموعات النافذين، الذين لديهم تأثير في بلدانهم، على الصعيد الإقليمي أو العالمي.
يشير المؤلف في الجزء الأول بشكل عام، إلى أن شبكة مجلس العلاقات الخارجية من الناس والمؤسسات في الولايات المتحدة وخارجها شاملة، وتشكل شريحة أساسية في صياغة التكوين المستمر للطبقة الرأسمالية الحاكمة، ويسميها ديفيد روبثكوف (وهو نفسه عضو في المجلس) «الطبقة العليا»، ويبلغ عددهم ستة آلاف ممن يديرون العالم، ولهؤلاء قاعدتهم الأساسية في المجلس. ويعلق: «إن دراسة وفهم المجلس تعد طريقة حاسمة في معرفة كيف أن الطبقة الاقتصادية الحاكمة حكمت في الماضي وتستمر في الحكم الآن. وقادة المجلس يدركون هذه الحقائق، لكنهم يفضلون البقاء ما وراء الكواليس، وتسمية مجلس العلاقات الخارجية بأنه المنظمة «الأبرز» أو «الأكثر تأثيراً» في صعيد السياسة الخارجية، بدلاً من الأكثر نفوذاً. وهذا التفضيل، إلى جانب نموذج العمل، قد أدى إلى أن يكون المجلس أقل معرفة بين الأوساط من تأثيره الحقيقي».
يذكر أن للمجلس أصولاً في توحيد مجموعتين مختلفتين خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى. الأولى، تأسست في 1918، وقد كانت «نادي نيويورك»، وكان يطلق عليه مجلس العلاقات الخارجية، حيث كان يضم 110 أعضاء، يهيمن عليهم ممولون ومحامون دوليون من ذوي الرتب العالية في وول ستريت. وكانت أهدافه استكشاف تأثير الحرب في الأعمال والترويج للتجارة، وكانت وسائله المؤتمرات المتواصلة وعشاءات العمل لكبار الشخصيات البارزة. ونشأت المجموعة الثانية عن هيئة التخطيط ما بعد الحرب – وكانت مؤلفة بشكل رئيسي من المفكرين – شكلها مساعد الرئيس ويلسون، وهو إدوارد هاوس بمساعدة والتر ليبمان وآخرون لمصلحة وفد السلام الأمريكي في العام 1919 في مؤتمر فرساي، وكانت هذه المجموعة تسمى «التحقيق».
ويعلق الكاتب على أزمة تعرض لها المجلس: «على الرغم من أنه من الصعوبة بمكان «تحطيم» أو ضرب قوة مجلس العلاقات الخارجية، إلا أنه شهد في سنوات 1970 أزمة حقيقية، نتيجة لمعارضة بعض العناصر الأصغر سناً لخوض الحرب في فيتنام، ولا يزال المجلس ذكورياً مع تفوق كبير لعناصره من ذوي الأعمار الكبيرة. ومع عدد أعضاء يبلغ 1467 في العام 1970، كان مجلس العلاقات الخارجية منظمة كبيرة، لكنه سرعان ما أصبح أكبر بكثير، وكان هذا ضرورياً للحصول على أعضاء أصغر سناً».

حكم الليبراليين الجدد

يتطرق الكاتب في الجزء الثاني من الكتاب إلى تركيز المجلس، أولاً وقبل كل شيء، على أكثر المناطق ثراء في العالم على صعيد الاقتصاد السياسي العالمي: أو ما يمكن أن يسمى الثالوث: أمريكا الشمالية، أوروبا الغربية وشرق آسيا. ومن ناحية ثانية، المناطق المجاورة لهذه المناطق الرئيسية، الشرق الأوسط، جنوب شرق وجنوب غرب آسيا، حيث تتم رؤيتها كمناطق مهمة على نحو خاص. وهناك أجزاء أخرى من العالم، على الرغم من أنها أقل مركزية، فهي مع ذلك ذات قيمة كبرى للمجلس، بما تحتويه من مصادر محددة يمكن الحصول عليها، واختراق الأسواق.
ويتحدث في بدايته قائلاً: «كمنظمة رأسمالية تهيمن عليها الطبقة، فقد كان المجلس منذ تأسيسه، خلال الحرب العالمية الأولى، مكرساً للترويج للقوة الاقتصادية الأمريكية في الخارج. ومنذ منتصف السبعينات، تم هذا الأمر من خلال محاولة خلق يوتوبيوهات مؤيدة للرأسمالية لأجل التجارة والاستثمار لدى الشركات الأمريكية، خاصة حينما كانت المصادر غير مقيدة وقليلة التكاليف، والعمالة رخيصة، ويمكن الحصول عليها بسهولة، وهذا سمح للأرباح العالية بالعودة إلى الولايات المتحدة. واستخدم مصطلح «الجيوسياسية النيوليبرالية» ليوصف النظام الممتد عبر أنحاء العالم من أن مجلس العلاقات الخارجية وحلفاءه، من ضمنهم الحكومة الفيدرالية الأمريكية، قد تشكلوا خلال العقود القليلة الماضية».
ويضم هذا المصطلح أيضاً موضوع «الجيو اقتصادي»، والذي ينظر إليه على نحو صحيح كفرع من «الجيوسياسية النيوليبرالية».
ويأتي هذا الجزء في أربعة فصول مكملة لما قبلها هي: الخامس: وجهة النظر العالمية لمجلس العلاقات الخارجية: الاستراتيجية الكبرى، والتكتيكات 1976-2014، يوضح فيه الكاتب بالتفصيل أصول وطبيعة النظرة العالمية الجيوسياسية النيوليبرالية، وكيف أنها انبثقت من أفكار وأعمال عدد من قادة وأعضاء مجلس العلاقات الخارجية.
أما الفصل السادس بعنوان«الجيوسياسية النيوليبرالية الإمبريالية قيد التطبيق: مجلس العلاقات الخارجية والحرب على العراق 1982-2013» يوضح فيه الكاتب كيف أن الحرب على العراق واحتلاله كان يتضمن على هدفين هما: تغيير طويل المدى في التوازن العالمي للقوة لناحية الولايات المتحدة، وخلق يوتوبيا نيوليبرالية لأجل الرأسمالية الغربية.
أما الفصل السابع بعنوان مجلس العلاقات الخارجية وإمبراطورية الجيوسياسية النيوليبرالية: دراسة حالات يظهر فيه الكاتب النطاق الكبير للتخطيط التكتيكي والاستراتيجي الكبير للمجلس.
ويعاين الفصل الثامن بعنوان «إهدار الوقت بينما الأرض تحترق ببطء: المجلس والأزمة الإيكولوجية» الدراسات المتعددة التي أجراها مجلس العلاقات الخارجية فيما يتعلق بمسألة تغير المناخ خلال سنوات 1994-2014، ويسلط الضوء على ما يعنيه الدور الأساسي لمجلس العلاقات الخارجية من ناحية الديمقراطية والمصلحة العامة، مؤكداً أن مخططاته سوف تفشل بشكل حتمي، نتيجة لأسباب متعددة، من بينها انخفاض الهيمنة الأمريكية وحقيقة أن سياسات مجلس العلاقات الخارجية تجعل الأزمة الإيكولوجية الكوكبية المتنامية تسير على نحو أسوأ.
ويختتم الفصل بدعوة إلى تحرك يمكن اختصاره في التالي: «شعوب العالم يجب أن تطيح باحتكار الرأسمال ونظامه العالمي للجيوسياسية النيوليبرالية، لأجل إنهاء التهديد الخطير الذي يفرضونه على أسس الحياة الإيكولوجية على الأرض».

نحو المساواة والتشاركية

في خاتمة مستقلة بعنوان: «انعكاسات ختامية: حكم الطبقة في وجه الديمقراطية والمصلحة العامة»، يوضح الكاتب أن مجلس العلاقات الخارجية يمثل التجسيد أو التعبير النظري لشكل من المنظمة الاجتماعية التي لا يمكن أن تخطط بعد ذلك على المدى الطويل، أو أن تغير الدمار الاقتصادي لنظامه الرأسمالي، لأن سلوكه القائم يأتي في صورة مفلسة أخلاقياً وفاسدة على نحو خاص. ويعلق: «نحتاج إلى ترياق اقتصادي وسياسي وأخلاقي ضد هيمنة طبقة رأسمالية غير مسؤولة بقيادة مجلس العلاقات الخارجية. وهذا البديل يتم التعبير عنه خلال تقييم الطبيعة والإنسانية، وترابطها الذي لا يمكن إنكاره، وبالتالي فإن أي تشديد على قيمة الطبيعة الجوهرية يميز الاشتراكية الاقتصادية عن اشتراكيات الماضي الأخرى». ويضيف: «ينبغي أن يمتلك الطريق الجديد للإنسانية الهدف الشامل للتطور من كل جانب لأجل كل عضو من العائلة الإنسانية في كل مكان من العالم، بدلاً من الالتزام الفاحش بالقوة والثروة اللامحدودتين لدى القلة على حساب الغالبية. وينبغي أن تكون المساواة، والعقلانية العلمية، والازدهار المشترك، والملكية الجمعية، والممارسة والقيم الإيكولوجية، والتوزيع المتساوي للدخل والثروة، والديمقراطية المباشرة التشاركية الكاملة، لصالح الأغلبية التي هي الطبقة العاملة. وهذه المصالح يجب أن تكون مؤكدة بطرق ثورية لأجل أن تحيا الإنسانية».
إن الاشتراكية الاقتصادية تمثل هذه الأهداف التحررية لنظام اجتماعي مختلف بشكل أساسي، و«يجب أن نناضل لأجلها من خلال تأسيس المنظمات والحركات الجماهيرية الدولية المناضلة والموحدة من قبل الطبقة العاملة، ولأجلها». ويذكر أنه بالنسبة لمجلس العلاقات الخارجية وغيره من المتعمقين في الواقع الراهن، يبدو هذا الأمر راديكالياً للغاية، ويبدو تماماً أشبه بدعاة عقوبة الإعدام من الأمريكيين الذين كافحوا العبودية خلال منتصف القرن التاسع عشر، إذ كان يتم النظر إليهم بأنهم أناس غرباء يحاولون انتهاك قوانين «الملكية الخاصة» ويدمرون اقتصاد المزارع الجنوبية وتجارة القطن، ويقول: «يجب علينا أن ندرك أن حالة الطوارئ التي نعيشها اليوم، وأن الواقع الراهن فيما يتعلق باستخدام الوقود الأحفوري هو حكم بالموت على أطفالنا وأحفادنا، لأن منازلنا، وكوكبنا الجميل يحترقان ببطء أمام أعيننا. الخطر الحقيقي الذي نواجهه اليوم هو قلة ردود الفعل، وليس المبالغة في رد الفعل.
الرأسماليون يستثمرون ويروجون لاستخدام الوقود الأحفوري، ويرون أن الفائدة الجيوسياسية في المزيد من الإنتاج، وهنا لا بد من أن طرح مجموعة من الأسئلة بشكل صريح: كيف يمكن لمخازنك أن تعمل إذا ما تلاشت المحيطات؟ متى ستقتل حالات الفشل في المحاصيل الكبرى وموجات الحرارة الملايين من الناس؟ متى سوف تمسح العواصف الكارثية والبحار الهائجة المناطق الساحلية؟ متى ستجعل الفوضى المناخية الكونية مليارات الناس يائسين؟ إن الاعتناء بكوكبنا قبل أن يغرق في فوضى يخلق إحساساً جميلاً لدى الجميع».

تدمير إمبراطورية رأس المال

ويقول الكاتب في خاتمته إن النسيج الهش للحياة الكوكبية لن يكون قادراً على أخذ المزيد من السنوات من نوع الدمار الوحشي للطبيعة التي عانت إمبراطورية الرأسمال التي تستلهم أفكارها من مجلس العلاقات الخارجية. إذا ما بقينا كمخلوقات على طريقنا الصحيح، سرعان ما سيأتي يوم تكون فيه التأثيرات شديدة للغاية بحيث نفقد القدرة على التخطيط والإبداع لأجل مستقبلنا. سيكون لدينا فقط أنظمة اقتصادية منحطة باقية عندما يتم كشف القوى الكوكبية التي لا نستطيع التحكم بها. وسوف يصبح حينها الانزلاق إلى مصير مجهول وغير مرض بالتأكيد لأنفسنا، وأطفالنا، وأحفادنا، أمراً حتمياً. لكن وعد الإنسانية يقيم في ذاته، ولا يجب أن يصبح هذا الاتجاه مصيرنا.
ويضيف: «يجب أن ندرك بأنه ليس هناك ما نخسره بالتمرد والدخول في تحرك مباشر، سوى مشهد كئيب لمراقبة كوكب ميت، يصبح أبشع على نحو مستمر بسبب استمرار الظلم والإبادة البيئية. لدينا عالم نكسبه، وأمامنا الفرصة لإنقاذ كوكبنا الجميل وأشكال الحياة المتعددة عليه، من بينها الإنسانية نفسها. الإنسانية يمكن أن تمتلك مستقبلاً إذا ما أخذنا ذلك المستقبل بأيادينا من خلال التأكيد على حق الشعوب الأصيل لتغيير نظامنا المدمر وغير الديمقراطي الراهن، والذي يناقض احتياجات ورفاه الجميع».

abdhisen@gmail.com