شروط تمكين الشباب العربي
د. علي محمد فخرو
أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2016 تقريراً متميزاً عن موضوع «تمكين» الشباب العربي من الانخراط في عملية التنمية المستدامة، من خلال تعزيز قدراتهم وتوسيع نطاق وعدالة الفرص المتاحة لهم، وذلك من أجل أن يصبحوا أحد العوامل الحاسمة في عمليات التغيير.
إذن نحن أمام هدف نبيل. لكن هل يمكن تحقيقه دون وجود إرادة سياسية وطنية صادقة لتنفيذ كل متطلبات تحقيق ذلك الهدف؟ ذلك أن تلك المتطلبات ستصطدم مباشرة مع مصالح البعض، ومع أعراف بنيت عبر القرون، ومع مراجعة للأولويات في صرف الميزانيات، ومع بعض مسلمات العولمة الرأسمالية المتبناة من قبل الكثيرين.
لندخل في تفاصيل متطلبين أساسيين تحتاجهما عملية «تمكين» الشباب العربي تلك. فالتمكين يحتاج إلى خامة بشرية شبابية معقولة صالحة للتمكين المفيد الفاعل، وهو يحتاج لظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية تسمح بنجاح عملية التمكين الصحيحة غير المشوشة وغير الكاذبة التلفيقية.
بالنسبة للخامة، هناك ثلاثة عوائق حياتية تجعلها خامة غير متمتعة باللياقة المطلوبة. فأولاً، إن أغلب الشباب العربي إما أميون، بسبب الإهمال التاريخي المستعصي لموضوع محو الأمية في أرض العرب، وإمُا حاصلون على تعليم محدود مثقل بألف عيب وعيب ولا يمت بأية صلة لمتطلبات واقع العمل والوظائف في أرض العرب ولا لإملاءات الحياة العصرية الحديثة.
وثانياً، أن أغلب أفراد الخامة يحملون ثقافة مسطحة ومتخلفة، مشوشة بالنسبة للدين والعلاقات الاجتماعية والإيديولوجيات السياسية، ومتأثرة حتى النخاع بثقافة العولمة الداعية للفردية المفرطة وللاستهلاك النهم وللتنافس المجنون وللضياع في جنون ما يسمّى بالخيارات التي لا حدود لها.
وثالثاً، أن أغلب أفراد الخامة مصابون باليأس والقنوط وفقدان الأمل بالمستقبل والشك المبرر في كفاءة مختلف القيادات المجتمعية، وذلك من جراء فواجع البطالة والفقر والتهميش وجنون الصراعات العبثية التي لا تنتهي في طول بلاد العرب وعرضها.
ذاك بالنسبة للخامة التي يراد تمكينها، فماذا عن الظروف السيئة التي ستجعل من عملية التمكين حرثاً في أرض يباب، وذراً للرماد في العيون؟
أولاً، لن تنجح عملية التمكين بوجود اقتصاد ريعي يقوم على توزيع الثروة من خلال ولاءات انتهازية استزلامية أو ولاءات قبلية أو طائفية أو حزبية أو أمنية. فالاقتصاد الريعي غير الإنتاجي لا ولن يحتاج لشباب ينخرط في العملية التنموية، خصوصاً إذا كان اقتصاداً ينخره الفساد، ولا يخضع لمراقبة شفافة مستقلة.
ثانياً، لا يمكن الحديث عن تمكين الشباب في مجتمعات بلعتها سلطة الدولة في جوفها، وحرمت مؤسساتها من الاستقلالية وحرية المعارضة المعقولة لأية تجاوزات من خلال تجمعات مدنية من مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات المهنية والإعلامية والثقافية. وبالتالي فغياب مستوى معقول من الحياة الديمقراطية، بسلطاتها المستقلة المتعاونة مع بعضها البعض، برقابتها القانونية والإعلامية الضرورية، بقضائها العادل، سيجعل من التمكين تدريب جنود بلا سلاح أو ذخيرة.
ثالثاً، ستفشل عملية التمكين في مجتمع تتصارع فيه الهويات، ويفتقر إلى أدوات عقلانية علمية لحل الخلافات وإعلاء هوية المواطنة المتساوية المشتركة فوق كل هوية فرعية أخرى. وهذا بالطبع مرتبط بالقوانين العادلة وبالثقافة المتسامحة وبالمستوى الإنساني الرفيع لأفراد المجتمعات.
واضح أن إشكالية نوعية الخامة والظروف المجتمعية تعتمد مواجهتهما وحل إشكالاتهما على مقدار الرغبة الصادقة لدى سلطات الدولة في بلاد العرب، والسؤال: هل سلطة الدولة العربية مهيئة وعلى استعداد لأن تقوم بتلك المهمات الإصلاحية التي من دونها لا يمكن الحديث عن تمكين شباب الأمة؟ أثبتت سيرورة ثورات ما يسمى «الربيع العربي» عبر الوطن العربي كله أن الجواب هو النفي القاطع.
قرارات زعماء العالم الرغائبية من فوق منصات قاعات هيئة الأمم المتحدة، والإعلان عن استراتيجيات التنمية الوطنية لهذا القطر العربي أو ذاك لن يكونا كافيين، بل وسيبقيان حبراً على ورق ما لم يرتبطا بتغييرات كبرى في مقومات حياة المجتمعات العربية، وهذا سيعتمد على مقدار ما يبذله شباب العرب أنفسهم من جهد ونضالات سياسية مريرة وانخراط جدي في المؤسسات المدنية العربية الفاعلة لتحقيق تلك التغييرات.
في المحصلة إنها حلقة تبدأ بالشباب العربي لتنتهي بالشباب العربي.
hsalaiti@kpmg.com