شكراً محمد بن راشد
رائد برقاوي
شكراً محمد بن راشد على قرار مجلس الوزراء بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، فقد أثلج قلوب مئات آلاف المواطنين والمقيمين ، وبث الارتياح وعزز ثقة قطاع الأعمال في الأقتصاد الوطني.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حدد ثلاثة مبررات لهذا القرار الاستراتيجي الذي ينطلق من نبض السوق، الأول لأنه يرسخ مبدأ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، والثاني لأنه يدعم القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، والثالث لأنه يعزز الجهود المبذولة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية لاقتصادنا.
ثلاثة مبررات على درجة كبيرة من الأهمية، فهي إلى جانب كونها مترابطة فيما بينها، فإنها محرك أساسي للنمو المستهدف للإمارات وهي النموذج الفريد في المنطقة لاحتضان الأعمال والابتكار والمرونة وتكامل القطاعين العام والخاص.
القرار مفيد وانعكاساته ستظهر تدريجياً في المستقبل القريب، فالمستثمر بات يعرف من الآن جانباً من تكلفته التشغيلية (ما له وما عليه)، وعلى هذا الأساس باستطاعته اتخاذ قراره بالتوسع وإطلاق المشاريع الجديدة بشفافية أكبر.
لن نتحدث عن إيجابيات قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الاتحادي، فهي كثيرة وتعم القطاعات كافة، لكن تعظيم الفائدة لا يستوي من دون إجراءات مماثلة على الصعيد المحلي لكل إمارة. فالرسوم المحلية الحكومية أكثر بكثير من الرسوم الاتحادية، ليس لمعدلات زيادتها والمغالاة بها فقط، ولكن لارتفاعها وتشعبها باستمرار وبدون مقدمات أو سابق إنذار.
للأسف «تتفنن» الدوائر المحلية باختراع رسوم جديدة عند تجديد رخص ممارسة الأعمال، أو عند الترخيص لأعمال جديدة، ليتحول هذا «التفنن» إلى تقليد سنوي تُضاف إليه رسوم جديدة معتقدة أنه «ابتكار»، ليصبح المتعامل أمام الأمر الواقع وهو الدفع، لأن غير ذلك يعني توقيف الأعمال.
يحب ألا تترك قضية الرسوم الحكومية المحلية للدوائر ذاتها لتكون ساحة للتباري بين المديرين، بل يُفترض أن تخضع للتشريع من الحكومة المحلية بحيث يصدر في كل رسم جديد أو زيادة رسم قائم مرسوم أو موافقة من المجلس التنفيذي في الإمارة المعنية.
على دوائرنا المحلية الإدراك أن الاقتصاد الوطني أهم جداً من بضعة رسوم هنا أو هناك، فصدارة الامارات وتنافسيتها الإقليمية والعالمية تتطلب من الجميع المساهمة بها لأن فائدتها للوطن اولا وللجميع ثانية ، وعلي دوائرنا ومؤسساتنا شبه الحكومية ايضا الإدراك أن ساحة التنافس فيما بينها يجب أن تكون في ما تقدمه من جودة خدمات، فهذا أصل الرسم الذي أُوجد مقابل الخدمة.