ضريبة القيمة المضافة
إبراهيم الهاشمي
هذه الأيام الجميع مشغول البال بموضوع ضريبة القيمة المضافة، فهي في نهاية المطاف ستصب في خانة المستهلك، وهو من سيقوم بدفعها وليس الشركات والمؤسسات، ولا قطاع الأعمال ولا التجار، والأمر لا يقتصر على قطاع بعينه؛ بل يشمل الخدمات كافة.
البنوك كشّرت عن أنيابها على الرغم من تصريح رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بعدم جاهزيتها لتطبيق الضريبة مطلع العام المقبل، وفي المقابل زاد اللغط والأخذ والرد في أسواق المواد الاستهلاكية، خصوصاً الأغذية عن زيادات متوقعة، وكذلك قطاع السيارات والخدمات المختلفة، سواء التابعة للدولة أو في القطاع الخاص، فيما اعتبر العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، أنه غير جاهز أيضاً لتطبيق الضريبة لنقص الخبرات، وافتقاد البرامج المالية المناسبة، مما خلق حالة من الارتباك لدى الشركات وموظفيها، ولدى المستهلكين على حد سواء.
لم تشف توضيحات أو بيانات وزارة المالية، أو الهيئة الاتحادية للضرائب غليل السوق، فقد جاءت متأخرة جداً في رسم السياسات، أو إعطاء التفسيرات أو توضيح الإجراءات؛ بل جعلت الجميع يتوجس خيفة، فقد كان الأحرى بالهيئة أن تستعد منذ زمن طويل، وتقيم الورش التدريبية والتوضيحية، وتقدم العديد من المحاضرات والندوات؛ لإيصال المفهوم العام لضريبة القيمة المضافة ومصادرها، وكيفية استقطاعها، وغيره من الشؤون المتعلقة بها، لا أن تترك الباب ليفتح فقط قبل فترة قصيرة جداً من تطبيق الضريبة، وهو أول عام 2018.
لا أحد ينكر فائدة فرض ضريبة القيمة المضافة على زيادة دخل الدولة، واستمرارها في تقديم أرقى الخدمات، ولسنا أول من يطبّقها، فقد طبّقتها كثير من الدول قبلنا، لكن تعامل الهيئة المتأخر زاد من عتمة الصورة في السوق وبين المستهلكين، وزاد من ضبابية مفهوم ضريبة القيمة المضافة لدى المستهلك، وجعله في خانة الجهة الوحيدة التي ستتحمل عبء دفعها في نهاية المطاف، خصوصاً مع الخبرات المتراكمة لدى المستهلك، من قدرة الشركات والمؤسسات على توظيف أي قرار (زيادة رواتب أو ضريبة) لصالحها، وتحويله ليدفع من قبل المستهلك ومن جيبه فقط، وبأضعاف مضاعفة في الواقع والأسعار في دول الجوار.
هذا ما نراه ونشاهده ونتوقعه، وستكشفه الأيام القليلة القادمة، فشدوا الأحزمة.
ibrahimroh@yahoo.com