معايير المستشفيات

سلام أبوشهاب
قرار مجلس الوزراء باعتماد المعايير الموحدة للمستشفيات من القرارات المهمة التي ترفع مستويات الأداء في المستشفيات الحكومية والخاصة ويشملها القرار، عبر الالتزام بالمعايير المحددة التي تناولت كل صغيرة وكبيرة، طبية أو فنية أو إدارية.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ من منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعطى المستشفيات القائمة، قبل صدور القرار، مهلة ثلاث سنوات لتسوية أوضاعها، وفقاً للمعايير الواردة في القرار، ومنها أن يكون المستشفى في مبنى مستقل، وهذا يتطلب من المستشفيات الموجودة حالياً في مبان تستخدم لأغراض سكنية تسوية أوضاعها.
المعايير عالجت قضية مهمة تمثلت في نقص الكوادر الطبية والفنية في بعض المنشآت، حيث حددت نسب الكوادر التمريضية المطلوب توافرها في كل قسم ووحدة في المستشفى، تبعاً لإجمالي عدد الأسرة، ما يسهم في القضاء على مشكلة نقص الكوادر الفنية، لا سيما التمريضية.
الإعداد الجيد للمعايير، من القطاع الصحي، راعى الجوانب كافة في المستشفيات، حيث أشارت المعايير إلى أن أوامر رعاية المرضى الشفوية، والمرسلة عبر الهاتف، أكثر طرق الاتصال عرضة للخطأ، وتالياً يجب على المستشفى تطوير سياسة وإجراءات الاتصالات الشفوية والهاتفية، وقبول هذه الاتصالات بوساطة متخصص الرعاية الصحية المعتمد، وتوثيق الاتصالات الهاتفية أو الشفوية بوساطة متخصص الرعاية الصحية الذي يتسلم الأمر، ثم يتحقق منه خلال 24 ساعة.
حددت المعايير آلية التبليغ عن الأخطاء الجسيمة والحوادث الكبرى، ولتحقيق ذلك، على كل مستشفى استحداث استراتيجية لمعالجة الأخطاء الجسيمة والحوادث غير المتوقعة أو الخطرة، على أن تتضمن وسائل التبليغ خطاباً رسمياً مكتوباً موجهاً إلى الجهات الصحية المختصة مع مراعاة الحفاظ على أسرار المريض.
السؤال الذي يطرح نفسه: ما الإجراءات التي تتخذ مع المستشفى المخالف وغير الملتزم بالمعايير المحددة؟ وما آلية التحقق من التزام المستشفيات بكل المعايير، خصوصاً التبليغ عن الأخطاء، التي قد تحدث ولا يعلم بها أحد، ويجب أن تكون هناك عقوبات مغلّظة تجاه المستشفيات المخالفة وصولاً لضمان توفير أفضل الخدمات الصحية والارتقاء إلى مراتب أفضل عالمياً وعدم الاكتفاء بالترتيب الخامس عالمياً الذي حققته الإمارات في الرعاية الصحية.

Salam111333@hotmail.com