نتنياهو في المصيدة

يونس السيد

للمرة الثالثة خلال هذا العام توجّه الشرطة «الإسرائيلية» توصيات باتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتورط في الفساد والرشوة، لكن التوصيات جاءت هذه المرة في توقيت سيئ بالنسبة لنتنياهو الذي بات يتزعم حكومة يمينية تحظى بأغلبية هشة في «الكنيست» بعد استقالة وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان وانسحاب حزبه «إسرائيل بيتنا» من الائتلاف الحكومي على خلفية أحداث غزة الأخيرة.
القضية الأخطر من بين الملفات الثلاثة التي جرى التوصية بتوجيه اتهامات بشأنها، هي القضية التي يتضمنها الملف رقم 4000، لأنها جاءت نتيجة تحقيقات استمرت نحو خمس سنوات (بين 2012 و2017)، وتتعلق بمنح نتنياهو في عام 2015 بصفته وزيراً للاتصالات آنذاك إلى جانب رئاسته للحكومة تسهيلات ضريبية لشاؤول إليوفيتش، وحصوله على تراخيص عادت عليه بمئات الملايين من الدولارات، مقابل أن يمنحه الأخير «تغطية صحفية إيجابية»، بصفته مالك موقع «والاه» الإخباري، كما تتهم زوجة نتنياهو بعرقلة التحقيقات.
لكن وجه الخطورة يتمثل في تحول مستشار نتنياهو الإعلامي نير حيفتس، وحليفه المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فلبير إلى «شاهدي ملك» مع الكثير من التسجيلات والرسائل والأدلة ضد نتنياهو. وكانت الشرطة أوصت في فبراير/شباط الماضي بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو في القضية التي تحمل الملف رقم 1000 وتتعلق بتلقيه رشوة على شكل هدايا ومجوهرات تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الدولارات من منتج سينمائي في هوليوود ومن رجل أعمال أسترالي بين عامي 2007 و2016. وفي القضية التي تحمل الرقم 2000، حيث قدمت الشرطة توصيات ضد نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لاتفاقه مع مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت» على تغطية إيجابية لصالحه عبر سن تشريعات ووسائل أخرى تحد من شعبية منافستها «إسرائيل اليوم».
وعلى الرغم من رفض نتنياهو لكل الاتهامات وادعائه أن هناك خطة مسبقة أعدها خصومه السياسيين للإطاحة به، إلا أن الوقائع والشواهد تشير إلى عكس ذلك تماماً، ما يعني أن مصير نتنياهو أصبح معلقاً على موقف المدعي العام، وما إذا كان سيوجه الاتهام رسمياً له وإحالته بالتالي إلى المحاكمة، وفي هذه الحال سيكون نتنياهو قد وقع في المصيدة، ويصبح أمام واحد من خيارين، إما تقديم استقالته، أو تبكير موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويرجح كثيرون في المستوى السياسي «الإسرائيلي» أن يلجأ نتنياهو إلى هذا الخيار (الانتخابات المبكرة) وسط تقديرات بأن يحدد موعدها في مايو/أيار المقبل، علماً بأنه يتمتع حالياً بأغلبية صوت واحد في «الكنيست»، وذلك لاعتقاده أن فوز حزبه (الليكود) في الانتخابات المقبلة سيمنحه تفويضاً شعبياً يعزز قدرته على مواجهة التحقيقات والقضاء.
والسؤال الآن: هل يبقى نتنياهو قادراً على الاستفادة من هشاشة المعارضة وضعف خصومه السياسيين؟ الإجابة برسم الأيام القادمة.

younis898@yahoo.com