الوطن ليس بخير.. ولكن!

وعليه نحن بحاجة إلى ثورة إدارية وأخلاقية في طريقة ملء الشواغر الوظيفية، بحيث يقتصر شغلها على من ينجح في اجتياز اختبارات كفاءة سرية ونزيهة، تبيّن قدرات كل مرشح، وهذا لا يمكن تطبيقه بغير منظومة أخلاقية متفق عليها، بعيداً عن أجندات مراكز القوى.

كما أن المشكلة الوطنية الأساسية الأخرى التي يجب التصدي لها فوراً تتعلق بتغلغل الأحزاب الدينية في مختلف مفاصل الدولة. فلا يمكن إطلاقاً تحقيق أي نوع من «التقدم الحقيقي»، مثل الذي حققته شقيقاتنا، بغير استبعاد ممثلي القوى الأصولية من مراكز اتخاذ القرار!

كما أن تغلغل ممثلي هذه الأحزاب في أوساط الأغلبية الأكثر تكاثراً، والأقل تعليماً وثراءً، خلق إعاقة حقيقية لأي تقدم تعليمي أو اقتصادي نوعي. فكيف يمكن، على سبيل المثال، تحقيق سياسة خصخصة ناجحة وتوزيع عادل للثروة إن كانت الأمور تدار بفتاوى تحرم الاكتتاب باسم شركات معينة، أو إصدار فتاوى رسمية تحدد «البيت» مكاناً، وليس العمل؟

إن التقدم الاقتصادي الذي ننشده، وإصلاح نظام التعليم الذي نبتغيه، والرغبة في مواكبة العصر، والتوق للانفتاح على العالم، والشوق للحاق بالدول الأخرى، والحنين لعودة انتصاراتنا في الفروسية وكرة القدم والمسرح وبقية الإبداعات الأخرى، غيرها الكثير، تتطلب الحد من نفوذها المتزايد، فهذه الجهات لا همّ لها غير مخاطبة غرائز من انتخبوها، فاستعادة الأمجاد الرياضية ليست من همومهم، وتحرير الاقتصاد من طبيعته الريعية ليس من اهتماماتهم، وتطوير التعليم لا يشغل بالهم، وهبوط مستوى الدولة في مختلف المؤشرات العالمية، وانخفاض تصنيفها الائتماني لا يعني لهم شيئاً، فهمومهم تنحصر في منع إعلان غير إسلامي، وحجاب غير ديني، وذراع نسائية مكشوفة، واختلاط في لعبة رياضية، وجملة في مسلسل تلفزيوني هابط!

***

الكويت ليست بخير، ومستقبلها في خطر، وقد تأخرت كثيراً في كل مجال «بلا استثناء» وإجراء الإصلاحات، ومحاربة الفساد، وتحقيق التنمية، وزيادة موارد الدولة غير النفطية، والأهم من ذلك تطوير التعليم وجعله عصرياً، أمور بالغة الحيوية، ولا يمكن أن تتحقق والدولة مرهونة للقوى الدينية المتخلفة! فنفوذها في ازدياد، وهذا يجعل «قوى اتخاذ القرار» رهينة أمرها، مستجيبة لمطالبها، وهنا مكمن الخطر الحقيقي والأكبر على نهوضنا.

نقلا عن القبس