التوطين والبحث عن الوظائف
سلام أبوشهاب
الأصل في موضوع التوطين ألا يكون هناك مواطن واحد يبحث عن عمل في ظل وجود أكثر من 300 ألف منشأة في الدولة يعمل فيها أكثر من 4 ملايين موظف وعامل من مختلف الجنسيات وفي مختلف الفئات الوظيفية، ونسبة كبيرة من هذه الوظائف ذات رواتب مناسبة جداً للمواطنين.
الأرقام التي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أعداد الباحثين عن عمل من المواطنين تبدو بسيطة وقليلة، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته وجود خلل في مسألة توطين الوظائف في القطاع الخاص، ووجود عوائق لم يتم التوصل إلى حلول جذرية في شأنها.
الوزارة أكدت أن أعداد الباحثين عن عمل لا تزيد على 4155 مواطناً ومواطنة، وأن 3% من هذا العدد الإجمالي أي 124 مواطناً من حملة الماجستير والدكتوراه، فهل هذا يجوز، وما هي موانع توفير وظائف مناسبة لهذه الفئة من المواطنين الحاصلين على أعلى الشهادات الدراسية، وأن 45% من الباحثين عن عمل من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي.
أياً كانت التفسيرات التي يتم سوقها في هذا الموضوع، وهي أن الباحث عن عمل لديه وظيفة إلا أنه يبحث عن الأفضل، أمر غير مقنع على الإطلاق بالذات بالنسبة لحملة شهادات الدراسات العليا الذين من المفترض أن توفر لهم وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم، خاصة وأن عددهم 124 مواطناً ومواطنة فقط، فهل هذا العدد البسيط من الصعب استيعابهم بوظائف مميزة في أكثر من 300 ألف منشأة في القطاع الخاص.
الإجازات بمختلف أنواعها، والراتب، والتقاعد من أهم تحديات التوطين في القطاع الخاص، وسبق أن أجريت دراسات في هذا الشأن لبحث تقليل الفجوة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص فيما يتصل بهذه العناصر الثلاثة، فأين وصلت هذه الدراسات والنتائج التي أسفرت عنها، وهل من قرارات من شأنها أن تشجع المواطنين على التوجه للقطاع الخاص؟.
فكرة إنشاء 1500 مكتب للعمل عن بعد لاستقطاب الكوادر المواطنة أكثر من رائعة، وإن كانت أرقام الباحثين عن عمل من المواطنين متفاوتة بين مختلف الجهات، حيث سبق ونوقش الموضوع في المجلس الوطني الاتحادي وتم الحديث عن أرقام تفوق عشرة آلاف باحث، فهل يشهد عام 2021 نقطة تحول مهمة في التوطين بحيث يتم البحث عن المواطنين للتوظيف بدلاً من بحث المواطنين عن الوظائف؟.
Salam111333@hotmail.com
