«أبشر».. ما لها وما عليها
حصة سيف
مبادرة «أبشر» التي تعكف على تطبيقها وزارة الموارد البشرية والتوطين، سجل فيها إلى الآن أكثر من 300 شركة لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وأغلب تلك الشركات لا تتجاوز نسبة التخفيض المقدمة للمواطنين فيها ال 20٪، لتجني بذلك أرباحاً من دعاية الانضمام للمبادرة، أكثر مما تقدمه من خدمة للمواطنين.
الوزارة هدفت من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق رؤيتها في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى خمسة في المئة خلال ثلاث سنوات، حسب رؤية الإمارات ٢٠٢١، في حين أن الخدمات التي تقدم للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من قبل تلك الشركات، لا تشجع البتة، ولن تحقق الرؤية إذا استمرت على ذلك النمط الرتيب من الخدمات المقدمة، حيث لا يعلم المواطن بتلك الخدمات، وإن علم لا يعرف إذا كان بإمكانه استبدالها بخدمات من شركات أخرى، ما يضيع شيئاً كبيراً من قيمة المبادرة، حيث لا يشعر المواطنون العاملون في القطاع الخاص بالدعم بالمقارنة مع أقرانهم في القطاع العام.
المواطن الموظف في القطاع الخاص، تقتصر إجازته الأسبوعية على يوم الجمعة، ويعمل ثماني ساعات يومياً، وهو محروم من العديد من المميزات التي يحصل عليها الموظف الحكومي من علاوات الأبناء، وغيرها، ومن المرفوض إرجاع ذلك إلى ارتفاع رواتب القطاع الخاص الذي يجب إخضاعه لدراسة لتبيان ذلك.
الوضع العام يؤكد أن رواتب القطاع الخاص العالية نسبتها ضئيلة جداً مقارنة برواتب وامتيازات القطاع الحكومي، ولو كان الوضع غير ذلك لكانت تزايدت أعداد المواطنين الضئيلة في القطاع الخاص بشكل كبير.
تجسير الهوة بين القطاعين الخاص والعام، مطلب ملح إلا أنه ما زال بعيد المنال ولن تردم هذه الهوة بالخدمات المقدمة في بطاقة «أبشر»، التي يكاد لا يشعر بها المواطن، بعكس ما تعوّل عليه الوزارة التي تضع آمالاً كبيرة بدعم التوطين في «الخاص»، وهنا عليها التركيز على خدمات نوعية وذات قيمة كبيرة تشترك فيها على الأقل الشركات الكبيرة في الدولة، حينها ستؤتي المبادرة ثمارها، وتستقطب أبناء الوطن بالمميزات التي تقدمها الشركات للمواطنين.
ما سبق الإشارة إليه أكثر جدوى وفائدة من الجهد والمال الذي تخسره الوزارة في المنتديات الحالية للإعلان عن الشركات المشاركة في المبادرة والتي وصل عددها إلى 370 شركة، لم تحقق هدف الوزارة في زيادة عدد المواطنين في القطاع الخاص، الذي يعد قطاعاً حيوياً في الإمارات.
hissasaif@yahoo.com