إلى متى ننتظر؟
إبراهيم الهاشمي
قبل سنوات عدة أعلن أن هناك دراسات تجرى لتعديل قانون العمل وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسد الفجوة الحاصلة بين القطاعين العام والخاص والتي لا تحفز المواطنين للعمل في القطاع الخاص، حيث إن ساعات العمل في القطاع الخاص أطول عنها في القطاع العام، والإجازات في القطاع العام أكثر أيضاً، والضمانات الوظيفية أكثر وضوحاً ودقة في القطاع العام عنها في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن الامتيازات أيضاً تصب في صالح القطاع العام، بالإضافة إلى قانون المعاشات لا يحفز على العمل في القطاع الخاص حيث إن نظام ضم سنوات الخدمة إذا انتقل أي شخص من عمل إلى آخر تعتبر مجحفة وغير محفزة بل معيقة في أسلوبها وطريقة العمل بها، وقد صرحت الجهات المسؤولة في الجهتين المعنيتين سواءً في وزارة الموارد البشرية والتوطين أو في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وقبل سنوات عدة أنها تعد لتعديلات في أنظمتها وقوانينها تعمل على سد تلك الفجوة وتساهم في جذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وسلطت الضوء على الإجازات والحوافز ونظام الضم لسنوات الخدمة بالإضافة إلى نقاط أخرى، ومرت السنوات ولم نسمع شيئاً من كلتا الجهتين سوى الوعود التي تتكرر مع إعادة فتح الموضوع من قبل الإعلام، بل في أحيان كثيرة تتغاضى الجهتان حتى في الرد وكأنها لا تسمع ولا ترى فلا تتكلم.
هل لا تستطيع الجهتان والجهتان هما السلطتان الأعلى كل في اختصاصه تقديم ما يفيد أو يحقق ما وعدتا به؟ أين الوضوح في التعاطي مع موضوع يهم قطاعاً كبيراً من المواطنين ، بل يحل معضلة من معضلات التوظيف والتوطين، هل القطاع الخاص يمثل قوة تمنع تلك الجهات من إنجاز ما وعدت به بل عدم ظهوره للنور رغم مرور السنوات؟ هل تعجز تلك الجهات عن تعديل قوانين هي من أصدرها ويعمل بها، وتحتاج إلى تجديد وتحديث وتفعيل؟
أين دور المجلس الوطني الاتحادي الممثل للمواطنين في متابعة مثل هذا الأمر ومساءلة الجهات المعنية ومحاسبتها على تقاعسها، أو البحث عن الأسباب التي تعطل تلك التعديلات وتؤخر إنجازها وتعمل على حلها؟
سمعنا كثيراً وقرأنا كثيراً من التصريحات والتسويفات لكننا لم نر نتائج عملية وواقعية فهل سننتظر سنوات أخرى لا نهاية لها؟
ibrahimroh@yahoo.com