التوطين
سلام أبوشهاب
لا يوجد أي مبرر مقنع لاستمرار قضية الباحثين عن عمل من المواطنين في ظل وجود آلاف الوظائف المناسبة للخريجين المواطنين والتي يشغلها وافدون، ليس في القطاع الخاص فقط، وإنما في القطاع الحكومي، إذ تشير إحصائيات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى أن معدل نسبة التوطين في الجهات الحكومية الاتحادية 62% والمحلية من 20 إلى 40%.
بعض الجهات الاتحادية وصلت نسبة التوطين فيها إلى 19% وأعلاها وصلت إلى 100% وهي جهة وحيدة فقط، وبالتالي آلاف الوظائف في المؤسسات الاتحادية الحكومية مناسبة للمواطنين الخريجين، ما يتطلب استراتيجية واضحة ومحددة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين المواطنين.
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أشارت إلى أن نسبة التوطين في الوظائف الإدارية التنفيذية حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي بلغت 60% في الحكومة كاملة و 80% في الوزارات و 51% في الجهات المستقلة، بينما بلغت نسبة التوطين في الوظائف التخصصية وهي الأفضل حالاً 68% في الحكومة كاملة و 88% في الوزارات و27% في الجهات المستقلة، وبالنسبة للوظائف الطبية والتعليمية 45% في الحكومة كاملة و48% في الوزارات و13% في الجهات المستقلة.
ووفق النسب من الواضح أن سوق العمل متعطش جداً للكوادر المواطنة في التخصصات الطبية والتعليمية، وهذا يتطلب برامج واستراتيجيات عملية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة المواطنين للانخراط في التخصصات الطبية والتعليمية، في ظل التوسع المستمر في القطاعين التعليمي والصحي على مستوى الدولة، وعلى صعيد الجهات الحكومية المحلية فإن نسب التوطين فيها أقل من الاتحادية.
من الواضح أن هناك خللاً ما في مسألة التوطين سواء أكان في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص، وهذا يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية للتصدي للتحديات التي تواجهها مختلف القطاعات في رفع نسب التوطين، في الوقت ذاته لا بد من اتخاذ إجراءات رادعة تجاه الجهات التي يثبت عدم تعاونها في تحقيق مؤشرات التوطين المحددة وفق استراتيجيات الحكومة، حتى لا يظل خريج مواطن واحد يبحث عن عمل في سوق يستوعب قرابة الـ 5 ملايين وظيفة.
Salam111333@hotmail.com