الصين وأزمة القرن الواحد والعشرين

تأليف : مينك لي

ترجمة وعرض : نضال إبراهيم

تعتبر الصين في مركز الاستقرار المالي العالمي في الوقت الراهن، وأظهرت التقارير الصادرة عن سوق الأوراق المالية أن هناك أزمة في الصين، وستكون النتائج كارثية على مستوى العالم إذا ما حدثت.
يناقش هذا الكتاب أنه بحلول 2020، ستتلاقى، على الأرجح، التناقضات الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية في الصين، ومن شأن ذلك أن يقود إلى أزمة كبيرة في الرأسمالية العالمية والصينية. وعلى خلاف الأزمات الكبرى السابقة، ربما لا يمكن حل الأزمة القادمة ضمن الإطار التاريخي للرأسمالية.
ويحاول الكتاب أن يحلل كيف أن هذه الاختلالات الاقتصادية والسياسية في الصين يمكن أن تعجّل من انهيار النظام العالمي، وكيف يمكن لهذا الانهيار أن يحدث بشكل أسرع بكثير مما توقعناه في السابق. وبمعاينة هذا، وإضافة إلى القضايا الإيكولوجية والسياسات الداخلية للحزب الشيوعي الصيني، يقدم الكاتب مينك لي قصة الصين في لحظة مفصلية، والتأثير المحتمل للبلاد في استقرار الرأسمالية في كل أنحاء العالم.
ومينك لي بخبرته في الاقتصاد من خلال تدريسه في جامعة أوتاه، وفي العلوم السياسية بجامعة يورك بكندا، يسعى إلى توضيح الأسباب التي تدفع الرأسمالية إلى مواجهة أزمة كبرى، ويحاول أن يطرح أهم الإشكاليات في هذا السياق، ويتساءل عن البدائل الممكنة.
الكتاب صادر عن دار «بلوتو برس» البريطانية في 221 صفحة من القطع المتوسط، 2016.
يشير المؤلف في مقدمته إلى أنه قبل 2008، كانت الرأسمالية تحتفي بأنها أفضل الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية، وأنه كانت «نهاية التاريخ». وليس هناك من بديل! وإن الأزمة المالية في 2008 – 2009 دمّرت تقريباً الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وجاءت بعصر «نهاية التاريخ» إلى نهايته.
ويقول: «منذ ذلك الحين، غيّرت حالات التمرد الشعبية والاحتجاجات الجماهيرية الخريطة السياسية عبر العالم. وفي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، قادت البطالة الكبيرة والفقر إلى صحوة سياسية لدى الشباب، وظهرت رغبات شعبية من أجل التغيير الاجتماعي. وفي الشرق الأوسط أطاحت الانتفاضات الشعبية بالأنظمة الديكتاتورية التي حكمت لعقود. وفي أمريكا اللاتينية، تم انتخاب العديد من الحكومات المتقدمة، وبدأت الاشتراكية الكوبية بالانتعاش، وبدأت إمكانية تشكيل تحول اشتراكي ناجح في فنزويلا. وفي الصين، أصبح اليسار الماوي الجديد قوة ثقافية وسياسية مهمة. وعلى مدى عدد من السنوات قاد بوشيلاي (كان عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني) تجربة اقتصادية واجتماعية في بلدية جونكينغ التي بدت أنها توفر بديلاً متقدماً حيوياً للنموذج الرأسمالي الليبرالي الجديد.
ويضيف:»وفي عام 2012، طرد بوشيلاي من الحزب، وحكم عليه بالسجن المؤبد، ظاهرياً، بتهمة الفساد. وفي عام 2013 أعادت القيادة الصينية الجديدة برئاسة شي جين بينغ التأكيد على التزامها ب «الإصلاح والانفتاح». وتعهدت الحكومة الصينية بالقيام بسلسلة جديدة من «الإصلاحات الاقتصادية» الليبرالية الجديدة، من بينها خصخصة بقية المشاريع المملوكة للدولة، والتحرير المالي».
ويشير أيضاً إلى أنه على الرغم من المعارضة الشعبية المتنامية، كانت الطبقات الرأسمالية الأوروبية مصممة على فرض برامج التقشف المالية على الطبقات العاملة. وفي الشرق الأوسط، حلت الفوضى السياسية والمآسي الاجتماعية مكان وعود وأحلام ما يسمى»الربيع العربي«، حيث سقطت المنطقة في شبكة معقدة من الصراعات الطبقية، والأصولية الدينية، والتدخل الإمبريالي.
ويوضح الكاتب أيضاً أن النجاح الاجتماعي والاقتصادي لحكومات أمريكا اللاتينية المتقدمة بشكل جزئي، كان على أساس ازدهار البضائع العالمي الذي تقوده طلبات الصين لأجل الطاقة والمواد الأولية. وبشكل يثير التهكم، في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد الرأسمالي الصيني، تنهار أسعار البضائع العالمية. والحكومات التقدمية في أمريكا اللاتينية تصارع لأجل بقائها السياسي. ويقول: «يظهر الأمر، للحظة، أن النخب العالمية الحاكمة قد أعادت النظام إلى الحياة، ووضعت التحديات الشعبية في وجه النظام قيد التحكم. وعلى العموم، تحت هذا الاستقرار الواضح، تقترب أزمة جديدة».
أزمة القرن ال 21

يرى الكاتب في الفصل الأول بعنوان «الصين وأزمة القرن الواحد والعشرين» أن كل الأنظمة الاجتماعية تعتمد على مجموعة محددة من الظروف التاريخية للعمل والتطوير. وفي الوقت الذي تتطور وتتغير فيه الظروف التاريخية الضمنية، عاجلاً أو آجلاً، سيتم الوصول إلى نقطة، عندما تصبح فيها الظروف التاريخية الضمنية متعارضة مع عملية النظام الطبيعية. وما وراء تلك النقطة، لا يعود يعمل النظام وفقاً للقوانين الأساسية للحركة، ويجب أن يتم استبداله بنظام أو عدد من الأنظمة.
ويعلق: «إن الرأسمالية قائمة على السعي إلى التراكم اللانهائي للرأسمال. والتراكم الرأسمالي يحفزه السعي إلى الربح. وتكون نسب الربح العالية والمستقرة مطلوبة لأجل العملية الطبيعية للنظام الاقتصادي الرأسمالي. وتاريخياً أصبحت نسب الربح العالية ممكنة من خلال التدفق الغزير والرخيص للعمالة، والطاقة، والموارد المادية، والضرائب المنخفضة».
ويضيف: «من المقرر أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم. فالطبقة الصينية العاملة هي الأكبر على مستوى العالم. وفي بضع سنوات، ربما تظهر حركة طبقة عاملة مناضلة في الصين. والصين أيضاً هي أكبر مستهلك للطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة، بالتالي، تتموضع الصين في مركز التناقضات الإيكولوجية، والاجتماعية والاقتصادية العالمية المعاصرة».
ويشير أيضاً إلى أنه في سبعينات القرن الماضي، كانت الصين من ساحات المعارك الأساسية في الصراع الطبقي العالمي. وشقت هزيمة الثورات الماوية الطريق أمام تحول الصين إلى الرأسمالية، وكانت على الأرجح عاملاً حاسماً في إقرار نتيجة الحرب الطبقية العالمية في أواخر القرن العشرين. وفي السنوات القادمة، سوف تكون الصين ساحة معركة رئيسية في الصراع الطبقي العالمي. إن النصر أو الهزيمة من قبل الطبقة الصينية العاملة ربما ستقرر بشكل كبير كيف سيتم حل الأزمة العالمية للقرن الواحد والعشرين».

صراعات لأجل الحقوق

وفي الفصل الثاني من الكتاب بعنوان «الصين: الطبقات والصراع الطبقي»، يناقش الكاتب الصراع الطبقي وبنية الطبقة العاملة في الصين، مشيراً إلى أنه في تسعينات القرن الماضي، استجابت قيادة الحزب الشيوعي الصيني إلى أزمة ما بعد 1989 من خلال تسريع التحول إلى الرأسمالية.
وبعد سنوات من النمو الاقتصادي السريع، تم تغيير التركيبة الاجتماعية في الصين. وبدأ جيل جديد من الطبقة العاملة يطالب بسلسلة متزايدة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وانضم المثقفون الراديكاليون، وطلاب الجامعات، والعمال النشطاء، والثوار المخضرمون إلى القوى الساعية إلى تشكيل «اليسار الجديد» في الصين. وتشير التجارب التاريخية لعدد من الدول إلى أن الرأسمال الصيني سوف يكون غير قادر على استيعاب الطلبات المتزايدة من الطبقة الصينية العاملة والطبقة المتوسطة الحضرية. ومن المحتمل أن تواجه الصين تراكماً وأزمة سياسية بحلول 2020.
وبعنوان «الأزمة الاقتصادية: دورية وهيكلية» يناقش الفصل الثالث المبادئ النظرية والأدلة التاريخية للأزمات الاقتصادية الرأسمالية. ويقول: «افترض كارل ماركس أن التقدم التكنولوجي الرأسمالي سوف يؤدي إلى «تأليف عضوي في الرأسمال» (النسب المرتفعة من أسهم رأس المال إلى الإنتاج الاقتصادي)، ما يقود إلى «ميل لنسبة الربح للهبوط». ويناقش إيمانويل واليرستين أن التطور الرأسمالي يميل إلى زيادة الأجور، والمواد، وتكاليف الضرائب، ويقود في النهاية إلى الأزمة الهيكلية للنظام الرأسمالي».
ويضيف: «الأدلة التاريخية كانت حتى الآن مختلطة. وفي البلدان الرأسمالية البارزة، هبطت نسب الرأسمال – الإنتاج في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، لكنها استقرت في القرن العشرين. في بريطانيا، مالت نسبة الربح إلى الهبوط من القرن الثامن عشر إلى العشرين، تحت ضغط الأجر المرتفع، وفرض الضرائب، وتكاليف رأس المال. وفي الولايات المتحدة، نسبة الربح هبطت من أوائل القرن العشرين إلى منتصف القرن العشرين، لكن في عصر الليبرالية الجديدة، انخفض دخل العمال، وتم استرداد نسبة الربح بقوة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة».
ويشير أيضاً إلى أنه على الصعيد التاريخي، لعب التوسع الجغرافي دوراً حاسماً في مساعدة الرأسمالية العالمية على احتواء التكاليف المرتفعة، واستعادة الظروف الملائمة لتراكم رأس المال. وهي تشبه ما طرحه المنظّر الاجتماعي البريطاني ديفيد هارفي من الإشارة إلى هذه الاستراتيجية التاريخية للرأسمالية ك «إصلاح مكاني».
تجارب تاريخية

وتحت عنوان «النظام العالمي الرأسمالي: حدود الإصلاح المكاني» يناقش الفصل الرابع «الإصلاحات المكانية» الناجحة في تاريخ الرأسمالية العالمية من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين. ويقول: «على الصعيد التاريخي، لعب المحيط دور الاحتياط الاستراتيجي للنظام العالمي الرأسمالي، حيث قدم مصادر وطبقة عاملة رخيصة، عندما تم طلبها. وعلى العموم، في أواخر القرن العشرين، لأجل احتواء التكاليف المرتفعة في المركز، وشبه المحيط، فقد أصبح من الضروري تعبئة الصين – منطقة جغرافية كبيرة في المحيط – لاستعادة الظروف الملائمة لتراكم الرأسمال العالمي. وفي الوقت الذي تدخل فيه الصين منطقة شبه المحيط، ستتجه كل من العمالة والموارد العالمية إلى الارتفاع. إن النظام العالمي الرأسمالي يقترب من حد (الإصلاح المكاني)».
ويتطرق الكاتب في الفصل الخامس بعنوان «الأزمة الاقتصادية المقبلة» إلى أن التناقضات المتماسكة من الرأسمالية الصينية سوف تقود إلى أزمة اقتصادية كبرى في السنوات القادمة. ويعلق: «كون الصين اقتصاداً محيطياً كبيراً متخصصاً في صناعة الصادرات، من الضروري لها الإبقاء على استثمار كبير في المعدات الصناعية والبنية التحتية. كما أن المستوى العالي من الاستثمار إلى حد كبير قد خفض نسبة أرباح الصين. وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأجرة، وفرض الضرائب، وتكاليف الرأسمال، تدخل الرأسمالية الصينية عصر ضغط الربح الذي يقود إلى انخفاضات أكثر في مستوى الربح».
ويقول أن «التجربة التاريخية من الرأسمالية الأمريكية والبريطانية تشير إلى أن أزمة كبرى من المحتمل أن تحدث، عندما تهبط نسبة الربح على صعيد الاقتصاد إلى ما دون 10%. ويشير مزيج الاستثمار العالي إلى حد بعيد وضغط الربح إلى أن نسبة الربح على صعيد الاقتصاد من المحتمل أن تهبط نحو 10% بحلول 2020، مما يقود إلى أزمة اقتصادية كبرى. لكن مع التصعيد السريع لنسب إجمالي الدخل المحلي بالديون للصين، فإن أزمة اقتصادية ومالية كبرى قبل 2020 احتمال وارد. وبالنظر إلى الثقل الاقتصادي الحالي للصين، فإن أزمة كبرى للاقتصاد الصيني سوف تجرّ تقريباً بشكل محدّد الاقتصاد العالمي إلى الركود المستقبلي، والذي يمكن أن يظهر ليكون أكثر ضرراً من الأزمة المالية الكبرى في 2008 – 2009.
ويعلق أيضاً:»في الماضي، استطاعت الرأسمالية العالمية أن تتعافى من الأزمات الكبرى، من خلال القيام بإعادة هيكلة من دون تغيير الإطار المؤسساتي الأساسي للرأسمالية. وعلى أية حال، في القرن الواحد والعشرين، على الرأسمالية أن تواجه ليس فقط التناقضات الاجتماعية والاقتصادية التقليدية، بل أيضاً التناقضات الإيكولوجية المتصاعدة بشكل سريع».
ويناقش الفصل السادس بعنوان «تغير المناخ: ذروة النفط والأزمة العالمية» أنه لأجل كل الأهداف العملية، لم يعد ممكناً تحديد الاحتباس الحراري إلى ما لا يزيد عن درجتين من الزمن ما قبل الصناعي. وبعض الأشكال من تغير المناخ الخطر لم يكن من الممكن تجنبها في السابق. والسؤال إذا ما كانت الإنسانية تستطيع أن تمنع حدوث أسوأ كوارث المناخ التي من شأنها أن تهدد بتدمير الأساس المادي للحضارة الإنسانية. ويقول: «من المحتمل أن يتضاءل الإنتاج العالمي من النفط، والغاز الطبيعي، والفحم قبل منتصف القرن الواحد والعشرين.
هل من بديل؟

ويتناول الفصل السابع بعنوان «عدم استدامة الرأسمالية الصينية» العوائق الإيكولوجية فيما يتعلق بتراكم الصين الرأسمالي. ويشير: «على المدى القصير والمتوسط، يحتاج الاقتصاد الرأسمالي الصيني نسبة نمو اقتصادي أكثر من 5 % للإبقاء على الاستقرار الاقتصادي. وعلى العموم، إذا كان الاقتصاد الصيني ينمو بأكثر من 5 % سنوياً. فإن طلب الصين على النفط، والغاز الطبيعي، والفحم من المحتمل أن يفرض عبئاً لا يمكن احتماله على أسواق الطاقة العالمية في السنوات المقبلة. وسوف يبقى الطلب على مياه الصين فوق كمية إمدادات المياه العذبة المستدامة بشكل إيكولوجي. ويمكن فقط للقليل من مؤشرات تلوث الهواء (مثل انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت) أن تتحسن في السنوات المقبلة».
ويضيف: «افتراض أن الصين يحق لها 20 % من ميزانية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي، لأجل كل الأغراض العملية، فإنه لم يعد ممكناً للصين تلبية متطلبات استقرار المناخ المتسقة مع الاحتباس الحراري لأكثر من درجتين مئويتين. ولتجنب الكوارث المناخية الأسوأ، يجب لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، وتتضاءل بشكل سريع بين 2030 و2050. ويشير تخفيض الانبعاثات المطلوبة إلى انخفاض عنيف لنسبة النمو الاقتصادي بالنسبة إلى الصين بحلول 2020، ومن الممكن للنمو الاقتصادي السلبي بحلول 2040. بمعنى آخر، المتطلبات الأساسية لاستقرار المناخ متعارضة أساساً مع العملية الطبيعية للاقتصاد الرأسمالي الصيني».
ويناقش الفصل الثامن تحت عنوان «الانتقال» أن النظام الرأسمالي العالمي دخل في أزمة هيكلية، لا يمكن لها أن تحل عبر سلسلة أخرى من «الإصلاح المكاني». وسوف تخلق الأزمة القادمة فرصاً للتحول الاشتراكي في الصين وباقي العالم.
ويقول: «بعد 1989، تم الإجماع بين الاقتصاديين المعروفين حينها على أن النظام الاقتصادي الاشتراكي كان يعاني عيوباً أساساً، وقدمت السوق الرأسمالية أفضل ما يمكن من الأنظمة الاقتصادية الممكنة. على العموم، واقع النظام الرأسمالي العالمي يقدم دليلاً كبيراً على أن السوق الرأسمالية لم تفشل فقط في تلبية الاحتياجات الأساسية للأغلبية العظمى من السكان، بل أيضاً هددت بتقويض أساس الحضارة الإنسانية. بدلاً من إنتاج نتائج مثلى بشكل اشتراكي، ربما تكون الرأسمالية نظاماً اقتصادياً يحفز بشكل قوي كل فرد للسعي إلى نتائج معاكسة على الصعيد الاشتراكي».
ويضيف الكاتب: «بحلول 2050 سوف يبدأ العالم بالعيش تحت أنظمة اجتماعية أو اقتصادية متعددة، والتي تكون أساساً مختلفة عن النظام الرأسمالي العالمي الراهن، وسوف تواجه الأجيال المستقبلية مهمة تاريخية عالمية ملحة، من أجل تنظيف البيئة العالمية والبحث عن طريق اقتصادي – اجتماعي جديد، من شأنه أن يقود إلى استدامة طويلة الأمد». ويختتم الكتاب بالتساؤل إذا ما كان هناك أي بديل للاشتراكية لخدمة الإنسانية في القرن الواحد والعشرين.