برامج غير معترف بها
راشد محمد النعيمي
لا أعتقد أن هناك من يشرع في إكمال دراسته الجامعية دون تخطيط أو تفكير، خاصة عند الانضمام لمؤسسة تعليم خاصة وليس حكومية، حيث يفترض منه التعرف على مكانتها وتصنيفها، والأهم من ذلك شهادتها ومدى الاعتراف بها من الجهات المختصة، حتى يضمن بذلك مستقبلاً خالياً من أي عثرات واستثماراً أمثل لمستقبله ولما دفعه من تكاليف قد تعني له الكثير، خاصة أنه يضع أولى خطواته العملية في الحياة، ومع التسليم بأن بلادنا محطة نشطة لجميع مؤسسات التعليم العالي، باختلاف تخصصاتها وجنسياتها، بعد أن باتت مقصداً لطلاب العالم لاختيار الجامعات والمؤسسات التعليمية المتنوعة نظراً للتسهيلات وجودة الحياة فيها.
أما الجهات المختصة بتحديد مكانة المؤسسات التعليمية وتقييم برامجها الدراسية وتحديد الاعتراف الذي تحمله برامجها الدراسية، فعملية الوصول إليها سهلة لا تحتاج سوى الدخول لموقعها الإلكتروني والتعرف على أية معلومات مطلوبة بعيداً عن الإعلانات المضللة أو الوعود التي تطلقها بعض المؤسسات أو الحقائق المحجوبة التي لا يكشف عنها إلا عندما تقع الفأس على الرأس كما يقول مثلنا الشعبي، وحينها يلام الطالب نفسه على تقصيره في اختياره للمؤسسة التعليمية التي انتسب إليها دون تمحيص تحتاجه هذه الخطوة وتنصح به جهات الاعتراف الأكاديمي بشدة، خاصة أن هناك خيارات كثيرة مطروحة قد تلائم طالباً دون آخر وجب التنبه لها.
وزارة التربية والتعليم أكدت في الفترة الأخيرة أن التحاق الطالب ببرنامج معتمد أكاديمياً من الوزارة يضمن تصديق الوزارة على الشهادة الحاصل عليها الطالب بعد تخرجه وهو مطلب أساسي للمؤسسات الاتحادية ومعظم جهات التوظيف المحلية للعمل لديها أو الاعتداد بالشهادة المصدق عليها كأساس للترقية ضمن السلم الوظيفي، فضلاً عن الابتعاث خارج الدولة للحصول على درجات علمية أعلى، وحذرت في نفس الوقت من الانسياق وراء ما ينتشر في الفترة الأخيرة من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من دعاية زائفة لمؤسسات تعليمية وهمية ومسؤولين عن فروع لمؤسسات تعليم عالٍ تتخذ من الدولة مقراً لها ويؤكدون للطلاب أن المؤهلات تصدر عن المؤسسة الأم في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول، إلا أن هذه المؤهلات غير معترف بها داخل الدولة إذا كان فرع المؤسسة يعمل داخل الدولة دون ترخيص من الوزارة.
كثير من الظواهر وجب الالتفات إليها والحذر منها خاصة في ظل انتشار ظاهرة شراء الشهادات من خلال المواقع الإلكترونية، وهي مؤهلات علمية وهمية لا يتم التصديق عليها أو معادلتها، ويتحمل من يحاول الحصول عليها تبعات ذلك من خسارة مادية إضافة إلى مساءلته قانونياً، لذلك من الأفضل البقاء تحت مظلة الاعتماد والاعتراف التي تشرف عليها الوزارة والتي تخضع لمعايير علمية للبرامج الدراسية ومخرجاتها وخطتها ومحتويات مساقاتها و المرافق ومصادر التعلم وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوياتهم ومدى الحاجة للبرنامج وارتباطه باحتياجات سوق العمل.
ِALNAYMI@yahoo.com