علامة فارقة.. ولكن
ابن الديرة
كان الأسبوع الماضي مهماً على صعيد وعي الغلاء وأهمية وضرورة ضبط الأسعار، فهنالك قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تجميد فرض أية رسوم جديدة لمدة ثلاث سنوات، متزامنا بإعلان وزير الاقتصاد إعداد قانون حماية مستهلك جديد يراعي المستجدات ويسد الثغرات. الموضوعان محل ترحيب أكيد من قبل المجتمع، لكن ملاحظات لا بد منها، بناء على كون الجهود المبذولة تحت مظلة التنسيق والاتساق كما هو واضح.
الملاحظة الأولى أن حديث الغلاء يجب أن يشمل الخدمات والإيجارات إلى جانب السلع، حيث هما يتخذان ذريعة للغلاء، والمسألة، كما هو معلوم، مترابطة مع بعضها بعضاً إلى حد بعيد، على أن تتضمن الخدمات المقصودة خدمات المشتغلين لأنفسهم من أصحاب المهن المختلفة من أطباء ومهندسين ومحامين ومحاسبين ومدققي حسابات ومعلمين، وأيضاً من حرفيين مثل من يشتغل في الحدادة أو النجارة أو في اختصاص الصرف الصحي إلى آخره. بعض هؤلاء، مع احترامهم واحترام مهنهم المحترمة يعمد إلى الغلاء المبالغ فيه وغير المبرر، فلا بد من تنظيم هذا الجانب، ووضع تصنيفات ومعايير وأسعار استرشادية بمعرفة الجهات المعنية، وربما كانت في هذه الحالة متنوعة تنوع الاختصاصات، لكن تبقى وزارة الاقتصاد المظلة الجامعة في عنوان الغلاء والأسعار وبسط السيطرة على الأسواق.
التنسيق الاتحادي المحلي ضروري نحو بسط السيطرة، خصوصاً مع امتلاك السلطات المحلية أذرعة على الأرض قادرة على التفتيش والرقابة والتنفيذ.
لكن المطلوب، بالرغم من ذلك، منح وزارة الاقتصاد أسباب القوة والنفوذ لجهة مواجهة الغلاء الذي يعاني منه الجميع، خصوصاً صغار الموظفين ومحدودي الدخل. المطلوب أن يتولى الغلاء وضبط الأسعار قطاع متكامل في وزارة الاقتصاد ولو استدعى الأمر إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة العتيدة. يقال هذا، ويشدد عليه هنا نظراً لما هو معلوم من صغر حجم إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وقلة إمكاناتها، بما لا يتلاءم مع مجتمع ينمو ويتغير بشكل متسارع كمجتمع الإمارات.
يرجى، والحالة تلك، تسريع إصدار القانون الجديد، مع اعتبار ملاحظات أفراد المجتمع الذين يبدون آراءهم مباشرة أو عبر وسائل الإعلام. خطوتا أو خبرا الأسبوع الماضي يشكلان بالفعل علامة فارقة على طريق التعامل مع الغلاء، وهي إشارة تدل على رغبة حكومية صادقة في الحل، وعلى استجابة إيجابية للصحافة والمجتمع، ويبقى على الإدارات التابعة التقليد الإيجابي والاقتداء.
ebnaldeera@gmail.com