محاكم متخصصة
سلام أبوشهاب
قرار إنشاء نيابة عامة ودوائر قضائية متخصصة في كل محكمة ابتدائية لنظر الجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة والذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي يأتي ضمن رؤية وتوجه دائرة القضاء في أبوظبي لإنشاء محاكم متخصصة تسهم في تعزيز مبدأ التخصص والخبرة في المجال القضائي ،وبالتالي تسريع النظر في القضايا، وتماشياً مع استراتيجية تحديث وتطوير التشريعات في الدولة.
اهتمام دائرة القضاء في أبوظبي بإنشاء دوائر قضائية متخصصة ليس وليد اللحظة، وإنما جاء وفق استراتيجية متكاملة بدأت منذ عدة سنوات مع إعادة تشكيل الدوائر بمحاكم الإمارة انطلاقاً من الحرص على سرعة إنجاز القضايا نظراً لأن التخصص في المحاكم يكون له دور كبير في تحقيق الفصل الصحيح والعدالة الناجزة في القضايا.
العديد من المحاكم المتخصصة سبق وأنشأتها دائرة القضاء في أبوظبي منها نيابة عامة متخصصة لتدابير الخدمة المجتمعية، واستحداث محكمة الأحوال الشخصية لنظر قضايا غير المسلمين، ودوائر متخصصة لنظر دعاوى المقاولات والنزاعات الإنشائية ودوائر متخصصة لنظر دعاوى المصارف والمؤسسات المالية وأخرى لنظر دعاوى الأسهم والسندات المالية ودوائر دعاوى المنازعات العمالية ودوائر دعاوى التأمين والتعويضات في المواد التجارية ودوائر الملكية الفكرية والتي كان لها الدور الفاعل ومن خلال القضاة المتخصصين في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق القضاء العادل دون المساس بسيادة القانون.
إنشاء نيابة عامة ودوائر قضائية متخصصة لنظر القضايا المتصلة بعمال الخدمة المساعدة لحماية هذه الفئة من أي تجاوزات، يساعد كثيراً في التعرف وبشكل دقيق على حجم هذه القضايا وطبيعتها ونوعيتها ما يساعد في وضع استراتيجيات مستقبلية للحد منها.
تجاوزات عمال الخدمة المساعدة لا تحصى في ظل أعدادها التي تفوق 300 ألف، ومنها الاعتداءات المتكررة من بعض هذه الفئة على الأطفال والكبار في العمر، إلى جانب ظاهرة هروب الخادمات وغيرها من التجاوزات التي نأمل أن تقل نسبتها.
Salam111333@hotmail.com