نتنياهو لن يبقى في منصبه
د. فايز رشيد
على الرغم من إعلان الحكومة «الإسرائيلية» أن مشكلة الإئتلاف الحكومي قد حّلت، وأن مشكلة الخدمة العسكرية لطلبة المدارس الدينية ستكون الأحزاب حرّة في التصويت على قانونها في الكنيست. رغم هذا الإعلان، فإن حقيقة موافقة نتنياهو على عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة، سببها أن استطلاعات الرأي التي أجريت في دويلة الاحتلال مؤخراً أجمعت على إمكانية خسارة الليكود للكثير من مقاعده في الكنيست، بسبب فضائح نتنياهو. السبب الثاني، أن كثيرين من الليكود سيصارعون نتنياهو على زعامة الحزب. لذلك واجه نتنياهو حلّين، كل واحد منهما أصعب من الثاني. إما اللجوء إلى انتخابات مبكرة، وإما البقاء ضمن الائتلاف الحالي.
في الحالة الأولى لن يضمن بقاءه في منصبه، وبالحتم سيجري تقديم لائحة اتهام من المدعي العام مندلبليت. أما في الحالة الثانية، فإن قانون الخدمة العسكرية للطلاب المتدينين يشكل نقطة انقسام كبرى بين الأحزاب «الإسرائيلية» فإذا تمت الموافقة على القانون، فإن الأحزاب الدينية ستنسحب من الائتلاف الحكومي القائم، وإذا رُفض، فسيثير ذلك الأحزاب الأخرى المطالبة بتطبيق الخدمة العسكرية عليهم.
من ناحية ثانية، قررت الشرطة «الإسرائيلية» استدعاء نتنياهو وزوجته وابنه في قضية شركة «بيزك» للاتصالات، فقد قدّم نتنياهو لها تسهيلات مالية كبيرة، مقابل تحسين صورته في موقع «واللا» الإخباري. هذا ما نقله راديو «إسرائيل» والقناة الثانية وصحف محلية، وأكدت هذه المصادر جميعها أن التحقيق معه سيجري قبل نهاية مارس/آذار الحالي.
على صعيد آخر، أجل الكنيست التصويت على قانون «المصالح التجارية» الذي يمنح الصلاحيات لوزير الداخلية إلغاء القوانين المساعدة للبلديات، ما يحول دون فتح الأكشاك ومحال السوبر ماركت أيام السبت. وأتى التأجيل بسبب الخلافات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف، حيث أتضح أنه لا توجد أغلبية داعمة للقانون.
التباين بين الأحزاب حول موقفها من دعم هذا القانون يشكل أيضا خطراً على استقرار ائتلاف حكومة نتنياهو، حيث هددت أحزاب «الحريديم» بالانسحاب من الائتلاف في حال لم تصوت على مشروع القانون. وتم تأجيل التصويت على القانون بطلب من أحزاب «الحريديم»، حيث قرر الائتلاف في ساعات قليلة تأجيل التصويت بعد أن خشي الائتلاف من عدم وجود أغلبية للمصادقة على القانون.
من المعروف أيضا أن الشرطة «الإسرائيلية» قررت تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضيتين فقط من القضايا الأربع التي تحقق فيها منذ ما يزيد على السنة،وهذه ستؤثر في مستقبله السياسي سواء استقال أو أقيل من منصبه أم لم يستقل! معروف أنه منذ أشهر فإن تظاهرات يومية تجري في «تل أبيب» والقدس المحتلة ومدن أخرى كل يوم سبت تطالبه بالاستقالة. من أهم التظاهرات تلك التي تجري قبالة منزل المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، وهو الذي بيده القرار الأخير في توجيه التهم لرئيس الوزراء، فالشرطة توصي لكن النائب العام هو صاحب القرار.
والأخير مدين لنتنياهو بتعيينه في منصبه الحالي، ولذلك فهو يعمل على إطالة مدة الامتناع عن توجيه أي من التهم لرئيسه نتنياهو. وقد طالبت بعض الصحف «الإسرائيلية» مندلبليت بالإسراع في توجيه الاتهامات لرئيس الوزراء، وكتب ألوف بن في «هآرتس» مقالاً بعنوان «العد التنازلي لنتنياهو بدأ». بدورها اعتبرت سوزي نافوت في مقالة لها «أن الطريق إلى تقديم لائحة الاتهام لنتنياهو طويلة بسبب عدم رغبة النائب العام في تقديمها».
كالعادة، فإن الجدل يدور حامياً في «إسرائيل» حول استقالة نتنياهو، فالیمین الديني المتطرف يدافع عن رئيس الوزراء بأقصى ما لديه من طاقات من أجل استمرار حكومته. نتنياهو تنتظره لائحة اتهامات أخرى في قضية الغواصات الألمانية التي تحمل الرقم (3000). ثم هناك ملف آخر لا يزال موضع تكتم من الشرطة يحمل الرقم (4000). نتنياهو لن یستسلم بسهولة في الاتهامات التي یحملها الملفان 1000 و2000 حيث تتوافر تسجيلات صوتية خاصة بالملف 2000، فيما هناك شهود مركزيون في الملف 1000 . يحاول نتنياهو الإفلات من المحاكمة كما فعل في مرتين سابقتين، لكنه هذه المرة يواجه تهماً ثابتة لا يستطيع نفيها، كما يقول بن كسبيت في صحيفة «معاريف». جملة القول إن نتنياهو لن يبقى في منصبه.
Fayez_Rashid@hotmail.com