قضايا ودراسات

متى يُنصف المعلم؟

إبراهيم الهاشمي

كشف حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بصدد إعداد دراسة علمية لإعادة النظر في رواتب المعلمين بالمدارس الحكومية بناء على معايير جديدة، ووفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها في عدد من دول العالم.
وقال في تصريحاته: «إن الدراسة سوف توضح كيفية توزيع الرواتب والمزايا في كل إمارة في الدولة، لأن رواتب المعلمين بشكل عام يجب أن تقاس بناء على رواتب الوظائف في المنطقة نفسها»، لافتاً إلى أن ذلك يعني أن سلّم الرواتب يجب ألا يكون موحّداً على جميع المعلمين في الدولة، فلابد أن يكون هناك تفاوت في الرواتب، وفقاً لكل إمارة على حدة، وهو أمر موجود ليس فقط في الإمارات وإنما في مختلف دول العالم».
وأضاف: «إن تحديد راتب المعلم في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد اعتماد رخصة المعلم، يجب أن يرتبط بإنتاجية المعلم ونصاب الحصص، وهو ما يعطي كل معلم حقه، ويشجعه على تقديم الأفضل لتحقيق المزايا الأكبر، بالإضافة إلى تحفيزه لتطوير مهاراته بنفسه». وقال الحمادي: «إن الوزارة تعمل أيضاً من ضمن خططها على تطبيق أمور جديدة في التعليم، منها ما يسمى بالتعليم الاحترافي، أي أن يكون المعلم متفرغاً للتدريس، وعزله عن أي عمل إداري أو أعباء أخرى، والتركيز على المادة الدراسية، وتحسين مهاراته فيها»، ولفت الحمادي إلى أن ذلك يمكن أن يتم بعد الانتهاء من إعادة هيكلة المدارس، وتدعيمها بخبرات إدارية محترفة. «هذا الخبر نشر في 21 أبريل 2015»، وهو ما أكد عليه لاحقاً في 16 أغسطس 2015 المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساعدة، حول وجود حزمة مبادرات وَضَعَتها الوزارة لتنفيذ برنامج رفاهية المعلم وتقديره؛ أهمها رفع دراسة سلم رواتب المعلمين قريباً للاعتماد من قِبَل مجلس الوزراء.
ثم عاد الوزير في 1 نوفمبر 2016 ليؤكد أن راتب المعلم في الإمارات من أعلى الرواتب عالمياً حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد دولة «لانجشتين»، مشيراً إلى أن هذا الترتيب صادر عن دراسة محايدة أعدها البنك الدولي مؤخراً خاصة بالتعليم والمعلمين في دول العالم.
أترك التعليق على التصريحات أعلاه للقراء بعد إحالتهم لما نشرته الصحف في 4 يوليو 2017 عن تقرير للجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم» الذي ناقشه المجلس في إحدى جلساته والذي جاء بعد زيارات ميدانية واجتماعات مع ممثلي الوزارة، وحلقات نقاشية عقدتها مع المعلمين والطلبة وأولياء الأمور، وتمثلت ملاحظات اللجنة في محور الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم في زيادة الأعباء الوظيفية للمعلمين مثل زيادة النصاب وكثافة المناهج الدراسية، والأعمال الإدارية والإشرافية، والساعات التطوعية، وغيرها من المهام الأخرى.
وأشارت اللجنة إلى أنه وفق الإحصاءات الصادرة من وزارة التربية والتعليم تبين ارتفاع استقالات المعلمين المواطنين من 235 استقالة في عام 2014 إلى 477 استقالة عام 2015 وبنسبة تزيد على 50% مقارنة بعام 2014، ما يدل على أن الأعباء الوظيفية للمعلم لا تتناسب مع طموحاته ولا توفر الاستقرار الوظيفي له.
يا ترى هل أنصف أحد المعلم، سواء وزارة التربية والتعليم، أم المجلس الوطني الاتحادي، الوزارة تعِدُ، ثم تعِدُ، منذ 2015 والمجلس لا يملك غير تقديم التقارير، والمعلم ما زال ينتظر فمتى يُنصف؟

ibrahimroh@yahoo.com

Original Article



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى